دليل تحرير الوسيلة ( الوصية ) — الصفحة ١٦٠

اشتراط العدالة في الوصيّ

وفيه : أنّ هذا البناء غير مسلّم ولا مقبول ، بل الأقوى صحّة الوصاية إلى الفاسق منضمّاً إلى العدل . ولا سيّما إذا كان العدل مثل علي بن موسى الرضا عليه السلام ؛ فإنّ وجوده بينهم يوجب الاطمئنان بعدم اختلال في العمل بالوقف المزبور على حسب ما وقفه الإمام الكاظم عليه السلام ، هذا .

مضافاً إلى ما سيأتي من كفاية مجرّد الوثاقة في الوصيّ ، ولعلّها كانت حاصلة لموسى بن جعفر عليه السلام في سائر أولاده .

أمّا القول باشتراط العدالة في الوصيّ ، فاستُدلّ له بوجوهٍ :

الأوّل : أنّ الوصاية استئمان الوصيّ على أموال الميّت وأطفاله ومن يجري مجراه من الفقراء والجهات العامّة من وجوه الخيرات والمبرّات ، والفاسق ليس أهلًا للاستئمان على مثل هذه الأمور ، حيث لا اعتبار بفعله ولا قوله شرعاً ؛ ومن هنا وجب التثبّت والتحقيق في خبره ، كما قال تعالى : « إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا . . . » « 1 » .

الثاني : أنّ الوصاية ركون واعتماد على الوصيّ في أموال المسلم الميّت وأولاده وما يرتبط بشؤون المسلمين ، ولا يجوز الركون إلى الظالم ، كما قال تعالى :

« وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ » « 2 » .

الثالث : أنّ الوصاية وإن كانت استنابة ، إلّا أنّها لمّا كانت على مال الغير - من الموصى له وأولاد الميّت وأطفاله وغيرهم - نظراً إلى انتقال تركته بعد موته إليهم ، فلذا تشترط في نائبه العدالة . كما في وكيل الوكيل ووكيل الحاكم ؛ نظراً إلى تعلّق وكالتهما بحقّ الغير من الموكّل وعموم المسلمين ، بل هو أولى منهما ؛ لأنّ الوكيل

( 1 ) - الحجرات ( 49 ) : 6 . ( 2 ) - هود ( 11 ) : 113 .