إحياء الأراضي الموات — الصفحة ٢٩٩

3 - الإلجاء

مر تعريفه ، ومن بينهم فقهاء الإمامية ، والحنابلة ، وكذلك المالكية تطبيقا لقولهم ببطلان تصرفات المكره القولية .

أما الحنفية فقد ذهب إليه منهم ، وفاقا للجمهور ، محمد وأبو يوسف ، بينما خالف أبو حنيفة نفسه ، الذي ذهب إلى القول بانعقاده من حيث إنه تم بأركانه وشروطه ، فالقاعدة عند الأحناف في المكره : أن كل ما يكره على النطق به ينعقد ، وإن أمكن في بعض الصور فسخه « 1 » .

كما نسب القول بالصحة - صحة بيع التلجئة - إلى الشافعية أيضا ، غير أنه جاء في بعض كتبهم التصريح بنفي صحة عقد المكره في ماله إذا كان ذلك بغير حق ، بناء على عدم رضاه « 2 » .

هذا ولا يعدو أن يكون بيع التلجئة هذا ، ونحوه من التصرفات التي يواطئ فيها شخص آخر على القيام بتصرف لا يريده هو تحت ضغط بعض الظروف . لا يعدو أن يكون هذا صورة من صور ما يسمى ( بعقد الصورية ) في القوانين الوضعية الحديثة ، إذ نصت مثلا المادة 148 من القانون المدني العراقي على ما يلي :

« 1 - يكون العقد المستتر هو النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام ، ولا أثر للعقد الظاهر فيما بينهم .

2 - وإذا ستر المتعاقدان عقدا حقيقيا بعقد ظاهر ، فالعقد الحقيقي هو الصحيح ، ما دام قد استوفى شرائط صحته » .

أما بالنسبة لدائنى المتعاقدين وللخلف الخاص إذا كانوا حسني النية ، فلهم - خلافا للحكم فيما بين المتعاقدين والخلف العام - أن يتمسكوا بالعقد

( 1 ) . راجع المصادر السابقة ، ( 2 ) . راجع التذكرة - 7 / 7 ، وكذلك المصادر الأخرى السابقة .