إحياء الأراضي الموات — الصفحة ٢٨٢

المبحث الرّابع مدى التعطيل

المبحث الرّابع مدى التعطيل

المبحث الرّابع مدى التعطيل

حدد قسم من الفقهاء المدى الذي يسمح فيه لصاحب الإقطاع بترك أرضه معطلة عن الإنتاج بمدة لا تزيد على ثلاث سنين . قال بذلك الأحناف استنادا إلى قوله ( ص ) مرويا عن عمر بن الخطاب : « ليس لمحتجر حق بعد ثلاث سنين » « 1 » بناء على أن حكم الإقطاع في هذا المجال هو حكم التحجير ، وعلى أن هذه هي المدة المعتادة الكافية لإبلاء الأعذار « 2 » .

كما يمكن أن ينسب هذا القول أيضا إلى الإمامية استنادا إلى حديث آخر جاء عن أحد أئمة أهل البيت وهو قوله - كما تقدم - : « فمن عطل أرضا ثلاث سنين متوالية لغير ما علة أخذت من يده ودفعت إلى غيره » « 3 » وهذا الحديث أدل في ظاهره على المطلوب من سابقه .

أما الشافعية ، فلم يربطوا التعطيل بزمن مؤقت ، وإنما أرجعوا ذلك إلى نوعية الأعذار ، فلو مضت على صاحب الإقطاع مدة ، وكان قادرا على إحياء أرضه ، خير بين المبادرة إلى الإحياء ، وبين رفع يده عنها لتعود إلى حالتها قبل الإقطاع ، فإن كان تعطيله الأرض لعذر ظاهر أمهل حتى زوال هذا العذر « 4 » .

( 1 ) . أبو يوسف - 65 . ( 2 ) . الكاساني - 6 / 194 . ( 3 ) . وسائل الشيعة - 3 / 329 . ( 4 ) . الماوردي - 191 .