إحياء الأراضي الموات — الصفحة ٢٠٠

ثبوت الخراج بالنص لا بالاجتهاد :

وَلا يُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ ، مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صاغِرُونَ « 1 » .

أما بالنسبة إلى الخراج - باعتباره ضريبة أو أجرة على الأرض - فلم يرد به من القرآن الكريم نص صريح ، ولكن ورد بهذا اللفظ لغير هذا الاصطلاح الخاص في بعض الآيات ومنها قوله تعالى أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجاً فَخَراجُ رَبِّكَ خَيْرٌ « 2 » وقوله يا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجاً عَلى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا « 3 » والمراد بالخرج في هذه الأخيرة هو الحصة أو الإتاوة من المال التي عرضها هؤلاء على ذي القرنين ليكف عنهم عادية يأجوج ومأجوج « 4 » .

أما المراد بالخرج والخراج في الآية الأولى فقد أوضحه الماوردي « 5 » بقوله : « وفي قوله أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجاً وجهان : أحدهما أجرا ، والثاني نفعا . وفي قوله فَخَراجُ رَبِّكَ وجهان : أحدهما فرزدق ربك في الدنيا خير منه ، وهذا قول الكلبي ، والثاني فأجر ربك في الآخرة خير منه ، وهذا قول الحسن » « 6 » .

ولهذا . أي ولعدم وجود نص من القرآن بالخراج كضريبة على الأرض ، صرح جملة من الفقهاء بأن ثبوت الخراج كان بالاجتهاد ، بينما كان ثبوت الجزية بالنص ، وجعل ذلك من جملة مواطن الفرق بين الجزية

( 1 ) . التوبة - 29 . ( 2 ) . المؤمنون - 72 . ( 3 ) . الكهف - 94 . ( 4 ) . ابن العربي في أحكام القرآن : 1235 - 1236 . تفسير شبر - 298 . ( 5 ) . الأحكام السلطانية - 146 . ( 6 ) . وراجع تفسير شبر - 335 ، والمظفر في دلائل الصدق ج 3 ق 1 ص 130 .