إحياء الأراضي الموات — الصفحة ١٨٧

الفصل الخامس الضرائب الزراعية المترتبة على الإحياء والاستثمار

الفصل الخامس الضرائب الزراعية المترتبة على الإحياء والاستثمار

الفصل الخامس الضرائب الزراعية المترتبة على الإحياء والاستثمار

حين شرع الإسلام مسألة إحياء الموات وأعطى الحق للفرد في الاختصاص بالأراضي التي يقوم بإحيائها واستثمارها ، فإنه فرض في مقابل ذلك بعض الضرائب الزراعية تغطية لقسم من نفقات الدولة وتبعاتها المالية ، وضمانا لموازنة الدخول والثروات بين الناس .

وهذه الضرائب الزراعية التي فرضها الإسلام والمترتبة على إحياء الأراضي واستثمارها ، هي إما ضرائب تتناول المحصول ذاته ويختص بإعطائها المسلمون وحدهم وهي ( العشر أو الزكاة ) « 1 » ، ولا تكون إلا تناسبية مع هذا المحصول ، وإما ضرائب مفروضة على الأرض نفسها بمثابة الأجرة أو الطسق ، وتؤخذ من غير المسلمين ، كما تؤخذ أحيانا من المسلمين أنفسهم ، وهي ( الخراج ) وتكون في الغالب وظيفية كما هو مقتضى كونها أجرة ( طسقا ) ، وقد تكون تناسبية إذا ما رأت الدولة أن المصلحة تقضى بذلك .

وعلينا الآن أن نتكلم عن كل من هاتين الضريبتين ( العشر ) و ( الخراج ) من حيث المدلول ومن حيث الأدلة فيها . وإن كان بحثنا بالدرجة الأولى سينصب على ضريبة الخراج باعتبارها ضريبة تتعلق بالأرض نفسها ، بينما تتعلق الأخرى بالزروع والثمرات .

( 1 ) . ومن الواضح أن الزكاة كما تفرض على الحاصلات الزراعية ، فإنها تفرض أيضا على الأنعام بأقسامها المعروفة ، وكذلك على السبائك والمسكوكات الذهبية والفضية المختلفة ، وعلى غيرها من الأموال والعروض كما يرى بعض الفقهاء . ولكل من هذه الأنواع أنصبة وأحكام وشروط خاصة تجدها معروضة بتفصيل في مظانها من الكتب الفقهية .