إحياء الأراضي الموات — الصفحة ١٧٩

الفصل الرابع الحد من حيازة الأراضي الزراعية الكبيرة الناشئة من الإحياء وغيره

كما يعود ذلك أيضا إلى السيرة الجارية لبعض المسلمين وبخاصة في عصورهم الأولى القائمة على امتلاك المساحات الشاسعة من الأراضي وحكرها بين نفر معدود منهم .

غير أن هذه السيرة ونحوها - بالرغم من امتدادها - لم تكن تمثل في الواقع غير سيرة أولئك النفر من الذين تسلطوا على الناس بسلطانهم ونفوذهم وبخاصة أيام الدولتين الأموية والعباسية ، والذين لم يتورعوا من المبالغة في حيازة الأراضي والاستئثار بها عن طريق الإقطاع أو الاستيلاء أو عن طريق ما يسمى بالقبالة أو الإلجاء « 1 » ، ولذلك لا يمكن في شيء اعتبار تلك السيرة ونحوها حجة شرعية تعبر عن أحكام التشريع في هذا المجال .

أما عن عمومية النصوص المذكورة ، فإنها وإن كانت أساسا لمشروعية الإحياء وبعث الناس على العمل والإنتاج ، إلا أنه لا يمكن الاعتماد عليها بإطلاقها نظرا لوجود كثير من :

الأحاديث الخاصة التي تصلح لتقييد النصوص المذكورة وتحد من حرية الفرد بحيازة وإحياء ما يشاؤه من الأراضي ، وقد مر الكثير من هذه الأحاديث التي استشهدنا بها في ثنايا البحوث السابقة .

ومنها الأحاديث التي جعلت العمل واستمرارية الاستثمار هما الأساس في اكتساب الحق بالأرض الموات ، كما هو في قوله ( ع ) في ذيل صحيحة معاوية بن وهب المتقدمة : « إن الأرض للّه عز وجل ولمن عمرها » وقوله في

( 1 ) . سيأتي في الفصل الأول من باب الإقطاع الحديث عن القبالة والإلجاء من حيث تحديد المراد منهما ومشروعيتهما من عدمها .