إحياء الأراضي الموات — الصفحة ١٥٥

الفصل الثاني مركز الفرد في الدولة الإسلامية من حق الأحياء

الفصل الثاني مركز الفرد في الدولة الإسلامية من حق الأحياء

الفصل الثاني مركز الفرد في الدولة الإسلامية من حق الأحياء

حينما وضع الإسلام أحكامه وبخاصة منها الأحكام المتصلة بعلاقات الأفراد مع المجتمعات وهذه مع بعضها ، وضعها باعتبارها قائمة في الأصل على وجرد كيان دولي متكامل تتواتر فيه عناصر الدولة المختلفة « 1 » ، لذلك فلا غرابة لو جاءت بعض أحكامه مبنية على التفرقة بين الأجانب والمواطنين ، أو بين ما يسمى بأهل دار الحرب وأهل دار الإسلام في مصطلحاتنا الفقهية .

على أنه لا يشترط في الأساس الذي تقوم عليه هذه التفرقة : أن يكون - كما هو السائد الآن - إقليميا دائما ، بمعنى إنه لا يصح أن ينتسب شخص إلى دولة معينة ما لم يكن مولودا أو ناشئا على أراضيها وإقليمها الخاص ، لأنه قد يكون هذا الأساس عقائديا أو عنصريا ، مثل ما يكون إقليميا ، فذلك تابع لإرادة كل دولة وما تقضى به دساتيرها وقوانينها المرعية .

والإسلام كدولة قد جعل من بين هذه الأسس . جعل العقيدة وكذلك العهد أساسا للتفرقة بين الأجانب والمواطنين ، لذلك فإنه صنف الناس من حيث انتسابهم لدولته إلى :

- مسلمين .

- وغير مسلمين . وهؤلاء إلى :

( 1 ) . راجع آل ياسين في مذكراته في الدساتير 142 - 144 للإحاطة بالعناصر التي من توافرها لقيام الدولة .