وضوء عبد الله بن عباس ودور السياسة في اختلاف النقل عنه — الصفحة ٨٧

مخالفة النهج الحاكم مع علي وابن عبّاس

وكان ابن عبّاس غير مستثنى من هذه القاعدة ، حيث أسقط معاويةُ عطاءَه عند تسلّطه على المسلمين ، وكان يلعنه في القنوت بعد علي بن أبي طالب بعد حادثة الحكمين .

وقد بسطنا القول عن اتجاهي الرأي والتعبد على عهد رسول اللَّه في بحوث متعدّدة لنا ، وقلنا أنّ عامّة القرشيين كانوا من أهل الرأي ، وأنّ ابن عبّاس وعليّاً ومن تابعهما كانوا من أهل التعبد .

فجاء عن ابن عبّاس قوله : ليس أحدٌ إلّا يؤخذُ من قوله ويدع غيرَ النبي صلى الله عليه وآله « 1 » .

وقوله : ألم يقل اللَّه عزّ وجلّ « ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا » ؟ قلت : بلى ، قال : ألم يقل اللَّه « وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ » ؟ قلت : بلى .

قال : أشهد أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله نهى عن النقير والمزفّت والدباء والحنتم « 2 » .

وقوله في آخر : ألا تنتهوا عما نهاكم عنه رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ؟ « 3 »

وقد ثبت عنه رحمه اللَّه أنه كان يصحح المفاهيم الخاطئة التي وقع فيها الناس ، فعن أبي الطفيل قال : قلت لابن عبّاس : يزعم قومك أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله رَمَل بالبيت ، وأنّ ذلك سنة ؟

( 1 ) رواه الطبراني في المعجم الكبير 11 : 339 ( 11941 ) . وقال الهيثمي 1 : 179 « رجاله موثقون » . انظر جامع المسانيد والسنن 32 : 26 . ( 2 ) رواه النسائي في الأشربة ( باب ذكر الدلالة على النهي للموصوف من الأوعية ) . ( 3 ) اخرجه الإمام أحمد في مسنده 1 : 304 . واسناده صحيح كما في هامش جامع المسانيد 30 : 223 .