مصطلحات الفقه — الصفحة ٣٩٥

الغنم والضأن والمعز والشاة

الحرام إضلال عن سبيل اللّه ، واللام للعاقبة لا للغاية لأنه لا يكون غرضا للمغني غالبا .

وهنا نصوص كثيرة أخرى أيضا لا إشكال في دلالتها على حرمة الغناء على نحو الإطلاق فراجع ( الوسائل كتاب التجارة أبواب ما يكتسب به ب 99 ) .

الثاني : قد نسب إلى المحدث الكاشاني والفاضل الخراساني صاحب الكفاية إنكار حرمة الغناء مطلقا ،

الثاني : قد نسب إلى المحدث الكاشاني والفاضل الخراساني صاحب الكفاية إنكار حرمة الغناء مطلقا ،

واختصاص الحرمة بمقارناته الغالبة كدخول الرجال على النساء واللعب بالملاهي ونحوهما ، وقد أنكر النسبة بعض مدعيا أن مرادهما التفصيل بين الغناء الحق والباطل والأول هو التغني بالأشعار المشتملة على ذكر الجنة والنار والمواعظ ونحوها ، والثاني ما كان متعارفا في مجالس أهل اللهو من بني أمية وبني العباس ، بمعنى أن الغناء المقارن لها حرام لا أن المقارن حرام وهذا قد اختاره النراقي أيضا فراجع المفصلات .

الغنم والضأن والمعز والشاة

الغنم والضأن والمعز والشاة

الغنم بالتحريك في اللغة اسم جمع لا واحد لها من لفظها وهي مؤنث موضوع للجنس الأعم من الضأن والمعز والذكور والإناث ويجمع على أغنام وغنوم ، وهي حيوان معروف بين الناس كافة ، بل هي أنفع البهائم والأنعام وآنسها بالإنسان ، وأطيبها لحما وأجودها شحما ، والضأن اسم جنس لغير المعز من أقسام الغنم ، والمعز اسم جنس لغير الضأن من الغنم ، ويقال للواحدة من كل من الضأن والمعز شاة .

ثم إن الغنم موضوع في الشريعة لأحكام كثيرة من تكليف ووضع ، وقد وقع البحث عنها في الفقه في موارد ، نظير كونها من الأجناس الزكوية فتتعلق بها هذه الضريبة الشرعية الهامة بشروط خاصة ، وكونها من مصاديق الهدي الواجب في الحج ، وتعينها في أغلب كفارات إحرام الحج والعمرة ، وكونها أحد أطراف التخيير في دية القتل وديات الأعضاء ، وكذا الأضحية والعقيقة ونحوها فراجع عنوان الإبل والأنعام .