مصطلحات الفقه — الصفحة ٢٣٧

خيار الرؤية

الإمضاء حينئذ قبل الرد ، أو يجعل رد الثمن فسخا فعليا أو يجعله قيدا للانفساخ فهو مسلط على السبب لا المسبب ، أو يجعله شرطا لوجوب الإقالة على المشتري ، والكل جائز لعموم الوفاء بالشرط .

خيار التأخير

خيار التأخير

ذكر الأصحاب انه يثبت هذا الخيار للبائع فيما إذا باع عينا شخصية لم يسلمها إلى المشتري ، ولم يقبض الثمن ولا شرط المشتري تأخير الثمن ، فذهب ولم يجيء إلى ثلاثة أيام ، فالبيع لازم في الثلاثة ، لعموم وجوب الوفاء ، ويثبت للبائع بعدها خيار التأخير ، فيتخير بين الفسخ والتصرف في ماله والصبر ومطالبة الثمن .

وفي ثبوت هذا الخيار للمشتري فيما إذا اشترى بثمن معين ولم يسلمه إلى البائع ولم يقبض المبيع ولم يشترط البائع تأخير المبيع فذهب ولم يجيء إلى ثلاثة أيام إشكال ، ومبدأ الثلاثة من حين العقد وقيل من حين التفرق ، ويختص هذا الخيار بالبيع .

خيار ما يفسد ليومه

خيار ما يفسد ليومه

يطلق هذا الخيار في مصطلح القوم على السلطة المجعولة للبائع فيما إذا باع ما يفسده البقاء يوما بليلته ولم يقبضه ولا قبض ثمنه وغاب المشتري ، فذكروا انه لا خيار للبائع إلى الليل ويثبت ذلك له بدخول الليل ، ولذا عبر في الدروس عن هذا الخيار بخيار ما يفسده المبيت ، فله الخيار عند دخول الليل ، وهذا في أغلب أقسام الخضر والفواكه واللحوم ونحو ذلك ، والظاهر أنه صنف من خيار التأخير فيشترط فيه شروطه كما أشرنا إليه ، ويدل عليه قاعدة نفي الضرر ، فإن البائع ضامن للمبيع ممنوع عن التصرف فيه محروم عن ثمنه .

خيار الرؤية

خيار الرؤية

أطلق الأصحاب هذا العنوان على تسلط كل من المشتري والبائع على فسخ العقد ، فيما