دليل تحرير الوسيلة ( فقه الربا ) — الصفحة ٦٣

أقسام الزيادة والمعتبر منها في الربا المعاوضي

المكيل والموزون في عهد الشرع فسيأتي تفصيل البحث عن ذلك عند تعرّض السيد الماتن قدس سره لبيان الشرط الثاني في الربا المعاوضي ، إن شاء اللَّه .

أقسام الزيادة والمعتبر منها في الربا المعاوضي

أقسام الزيادة والمعتبر منها في الربا المعاوضي

إنّ الزيادة إمّا عينية أو حكمية .

والعينية : إمّا على نحو الجزئية ، بأن كان المقدار الزائد جزء أحد العوضين ، من دون أن يكون خارجاً عنهما فيُضَمّ بالاشتراط ، سواءٌ كان من جنس العوضين أو من غيرهما . وإمّا على وجه الاشتراط ؛ بأن لا يكون المقدار الزائد جزء أحد العوضين ، بل خارجاً عنهما ويُضمّ بالاشتراط .

والحكمية : إما هي ممّا له المالية عرفاً ، كسكنى دار أو خياطة ثوب ، أو تكون ممّا فيه منفعة كاشتراط مصالحة أو بيع محاباتي ، « 1 » أو اشتراط الخيار أو التسليم في مكان معين ، أو تكون ممّا فيه غرض عقلائي ، كاشتراط الاتيان بالصلاة في المسجد ، لا في غيره أو إعطاء شيءٍ للفقير أو إتيان الصلاة أوّل الوقت أو المواظبة على صلاة اللّيل أو الاتيان بالواجبات الشرعية أو نحو ذلك .

لا كلام في كون الزيادة العينية - على وجه الجزئية - من الربا . وأمّا إذا كانت على وجه الاشتراط - عينية كانت أو حكمية - فقد وقع الكلام في أنّ الموجب للربا هل هو مطلق الشرط من حيث إنّه التزام بشيءٍ زائد ؟ أو هو مختص باشتراط ماله مالية أو منفعة أو مختص باشتراط الزيادة العينية فقط ؟ وجوه .

ذهب السيد في العروة « 2 » إلى أنّ الموجب للربا هو خصوص اشتراط الزيادة

( 1 ) - وهو بيع شيءٍ بدون ثمن مثله فالزائد من قيمة المبيع عن مقدار الثمن عطية ، كما في مجمع البحرين . ( 2 ) - العروة الوثقى 6 : 10 .