دليل تحرير الوسيلة ( فقه الربا ) — الصفحة ٣٤٩

هل يجوز أخذ الزيادة في القرض بعنوان الأجرة ؟

( المصدر : ص 128 ، م 129 ) .

1 - قد سبق في بعض مسائل الربا القرضي بيان وجه حرمة أخذ الزيادة بازاءِ التأخير في أداء الدين وأنّه في حكم الربا المحرّم ، وبيّنا أدلة ذلك من الاجماع والنصوص فراجع .

س : 4 - هل يوجد فرقٌ بين الأشخاص وبين المؤسسات الحكومية والأهلية في حرمة أخذ الفائدة وأكل الربا . وعليه فإذا وفى المديون أصل الدين فهل يضمن ما تعلّق به من الفوائد والأرباح البنكية ؟ أم لا ؟

ج : لا فرق في البين ، وآخذ الربا ضامن لما أخذه من الربا مطلقاً . ( 2 )

( المصدر : ص 128 ، م 130 ) .

هل يجوز أخذ الزيادة في القرض بعنوان الأجرة ؟

هل يجوز أخذ الزيادة في القرض بعنوان الأجرة ؟

2 - وجه ذلك إطلاقات أدلّة حرمة الربا وعموماتها الشاملة لجميع المكلّفين . وإنّ المؤسسات الحكومية والأهلية تكون بالمآل تحت تدبير شخص من المكلّفين ، مع أنّ في صورة أخذ الفوائد البنكية يكون آخذ الربا من هذه المؤسّسات ومعطيه إيّاها من أشخاص المكلّفين على أيّ حال .

وأما ضمان الربا المأخوذ ، فقد سبق بيان وجهه والاستدلال عليه مفصّلًا في أوائل هذا الكتاب في بعض مسائل الربا المعاوضي ، فراجع .

س : 5 - شخصٌ يدّخر مأتي ألف تومان في البنك الرهني ، وبعد مضيّ أشهر