دليل تحرير الوسيلة ( فقه الربا ) — الصفحة ٣٣٨

حرمة أخذ الزيادة بازاءِ التأخير في الأداءِ

حرمة أخذ الزيادة بازاءِ التأخير في الأداءِ

حرمة أخذ الزيادة بازاءِ التأخير في الأداءِ

قبل الورود في البحث ينبغي التنبيه على نكتة في المتن ، وهي أنّ لفظ النزول في اللغة الفارسية يكون في عرف التجار بمعنى الربا . وهذا مخالف لمقصود السيد الماتن ، من نقص الدين بازاءِ حذف الأجل ، وإن كان في أصل اللغة بمعنى النقصان .

ثمّ إنّه يقع الكلام حول هذه المسألة في ثلاثة أمور .

الأوّل : في حكم تعجيل الدين المؤجّل بنقصان مع التراضي . وهذا لا كلام في جوازه ولا خلاف فيه من أحدٍ ، كما في الجواهر . « 1 »

وقد دلّت على ذلك عدّة نصوص معتبرة .

منها : ما رواه الشيخ باسناده عن محمد الحلبي وابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام : جميعاً أنّهما سألاه عن رجل اشترى جارية بثمن مسمّى ، ثمّ باعها فربح فيها قبل أن ينقد صاحبها الذي له ، فأتى صاحبها يتقاضاه ولم ينقد ماله ، فقال صاحب الجارية للذين باعهم : اكفونى غريمى هذا ، والذي ربحت عليكم فهو لكم . فقال عليه السلام : « لا بأس » . « 2 » وهذا الحديث رواه الكليني « 3 » أيضاً باسناده عن زرارة . ورواه الصدوق « 4 » باسناده عن الحلبي .

( 1 ) - جواهر الكلام 25 : 36 . ( 2 ) - التهذيب 7 : 68 ح 293 / 7 ؛ وسائل الشيعة 18 : 39 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العقود ، الباب 4 ، الحديث 1 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 18 : 39 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العقود ، الباب 4 ، الحديث 1 . ( 4 ) - من لا يحضره الفقيه 3 : 138 ، حديث 601 .