دليل تحرير الوسيلة ( فقه الربا ) — الصفحة ٣٣١

لا فرق في الربا القرضي بين المال الربوي وغيره

أرض ، فقال للّذي يريد أن يبعث به : أقرضنيه وأنا أوفيك إذا قدمت الأرض ، قال عليه السلام : « لا بأس » . « 1 »

منها : صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يسلف الرجل الدراهم ينقدها إيّاه بأرض أُخرى والدراهم عدداً قال عليه السلام : « لا بأس » . « 2 »

وأما اشتراط الزيادة بنفع المستقرض ، فلا خلاف في جوازه كما قال في الجواهر . « 3 »

وكذا لا فرق بين أن يكون المال المقترض ربوياً ( 1 ) بأن كان من المكيل والموزون وغيره بأن كان معدوداً كالجوز والبيض .

( تحرير الوسيلة : ج 1 ، ص 653 ، م 9 ) .

مسألة : لو أقرضه وشرط عليه أن يبيع منه شيئاً بأقلّ من قيمته أو يؤاجره بأقل من أجرته كان داخلًا في شرط الزيادة . ( 2 )

( تحرير الوسيلة : ج 1 ، ص 654 ، م 10 ) .

لا فرق في الربا القرضي بين المال الربوي وغيره

لا فرق في الربا القرضي بين المال الربوي وغيره

1 - وذلك لإطلاق نصوص منع اشتراط الزيادة في القرض . فانّ ظاهرها حرمة اشتراط مطلق الزيادة في القرض من جانب المقرض بلا فرق بين كون مال القرض

( 1 ) - وسائل الشيعة 18 : 196 ، كتاب التجارة ، أبواب الصرف ، الباب 14 ، الحديث 2 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 18 : 197 ، كتاب التجارة ، أبواب الصرف ، الباب 14 ، الحديث 7 . ( 3 ) - جواهر الكلام 25 : 13 .