دليل تحرير الوسيلة ( فقه الربا ) — الصفحة ٣١٧

زيادة النقد المقترض به أو الواقع ثمناً

ولكن يمكن حملهما على ما إذا لم يتغير السعر أو ارتفع ولكن المقترض يؤدّى بسعر يوم الأداء عن طيب نفسه كما دل عليه قوله « خذ مني . . . » .

تحقيق المقام أنّ الكلام تارة : يقع في مقتضى القاعدة وأخرى : بحسب مدلول نصوص المقام .

أما مقتضى القاعدة ما سبق آنفاً من التفصيل بينما لو كان الأداء بعنوان القرض أو المصالحة أو البيع فلا بدّ من ملاحظة السعر الفعلي وإعطاء الدراهم الجائزة ، وبينما لو كان بعنوان الوفاء عن القرض الذي اقترضه سابقاً ، فالمعيار حينئذٍ سعر يوم الاقراض ، فلا بد من دفع الدراهم الأولى . فعلى الأوّل : يحكم بضمان عينها أو مثلها بسعر يوم الاقراض ، كما حكم به السيد الماتن في المسألة السابقة . وأمّا على الثاني : فيحكم بضمانه بسعر يوم الحساب والأداء . وذلك لأنّ مال القرض بما له من المالية حين الاقراض ينتقل إلى ملك المقترض ويشتغل به ذمته ، حسب المتفاهم العرفي ، وهو ظاهر حال المقرض والمقترض كليهما ، بل ولا مناص من ذلك وإلّا يدخل في الربا القرضي ، لو كان الاقراض مبنياً على ردّ النقد المقترض بقيمته المرتفعة ، بل ذلك هو مقتضى القاعدة كما قلنا .

وأما مقتضى النصوص فيقع التعارض بين صحيح يونس الأخير عن الرضا عليه السلام المصرّح بضمان سعر يوم الانفاق والوفاء ، وبين صحيح صفوان المتقدم المصرّح بضمان سعر يوم الاقراض في نفس المورد المفروض في صحيح يونس . وقد حكم الصدوق بضمان الدراهم التي تجوز في زمان الأداء بسعره الفعلي فيما إذا كان اقراض الدراهم أو الدنانير بالوزن ولم يكن بنقد معيّن معروف ، وأما إذا كان بنقد معروف فحكم بضمان سعر وقت الاقراض ؛ حيث قال : « فان استقرضت من رجلٍ دراهم ثمّ سقطت تلك الدراهم وتغيّرت ولا يباع بها شيءٌ فلصاحب الدراهم