دليل تحرير الوسيلة ( فقه الربا ) — الصفحة ١٤١

حكم ضمان الربا المأخوذ عن علم أو جهل

صحيح الحلبي وخبر أبي الربيع من ردّ ما عدا رأس المال إذا كان معزولًا محمول على الاستحباب بقرينة ساير الأخبار بل فيها ما يدل على الحلّية مطلقاً . « 1 »

أقول : الظاهر - واللَّه العالم - مقصوده مما دلّ على الحلّية مطلقاً ما دلّ من النصوص على حلّية ما أخذه من الربا حال الجهل مطلقاً سواءٌ كان متميزاً أو كان مختلطاً . مثل صحيح محمد بن مسلم قال : دخل رجلٌ على أبي جعفر عليه السلام من أهل الخراسان قد عمل بالربا حتى كثر ماله ، ثمّ إنّه سأل الفقهاء فقالوا ، ليس يقبل منك شيء إلّا أن ترده إلى أصحابه ، فجاء إلى أبي جعفر عليه السلام فقص عليه قصته ، فقال له أبو جعفر عليه السلام : « مخرجك من كتاب اللَّه « فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى فَلَهُ ما سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ » والموعظة : التوبة » . « 2 » فان قوله : « قد عمل الربا حتى كثر ماله » يشمل صورة الاختلاط والتميز كليهما . وما رواه أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن أبيه قال : إنّ رجلًا أربى دهراً من الدهر فخرج قاصداً أبا جعفر الجواد عليه السلام فقال له : « مخرجك من كتاب اللَّه يقول اللَّه « فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى فَلَهُ ما سَلَفَ » والموعظة هي التوبة ، فجهله بتحريمه ثمّ معرفته به ، فما مضى فحلال ، وما بقي فليستحفظ » . « 3 »

وجه الاطلاق أنّ تكثّر المال بانضمام الربا أعم من أن يكون الربا الموجود في ضمن أمواله متميزاً معروفاً أو غير متميز . ففي كلتا الصورتين يصح أن يقال : إنّ مال فلان قد كثر بالربا ، وكذا قوله : « أربى دهراً من الدهر » لا إشكال في إطلاقه . فهاتان الروايتان ومثلهما - من النصوص المطلقة الدالة على حلية الربا المأخوذ حال

( 1 ) - العروة الوثقى 6 : 29 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 18 : 130 ، كتاب التجارة ، أبواب الربا ، الباب 5 ، الحديث 7 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 18 : 131 ، كتاب التجارة ، أبواب الربا ، الباب 5 ، الحديث 10 .