دليل تحرير الوسيلة ( فقه الربا ) — الصفحة ١٣٥

حكم ضمان الربا المأخوذ عن علم أو جهل

لصحيح الحلبي الوارد في وضع النبي صلى الله عليه وآله ما اختلط بالربا حال الجهل الظاهر في أنّ ملاك رفع الضمان وانتفائه هو الجهل بالحكم من دون موضوعيةٍ للخلط . ولا يصلح الجمع بحمل مطلقات الإباحة حال الجهل بصورة الاختلاط يحمل الأمر بالردّ في صورة التميز على ظاهره ، وهو وجوب الردّ . وذلك لكثرة النصوص والفتوى بعدم الضمان حال الجهل مطلقاً .

« و » - إنّه يشكل الفتوى بعدم الضمان للجاهل بالحرمة مطلقاً ؛ نظراً إلى اضطراب نصوص المقام . وذلك بأن روي بعضها تارة : بلفظٍ ، وأخرى بلفظ آخر مخالف له في المعنى . وإلى ترك الاستفصال فيها من جهة علم الدافع وجهله وللأمر فيها بتوبة الجاهل القاصر المعذور ، بل اشترطت حلّية رأس المال له بالتوبة بقوله تعالى : « وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ » . وحمله على الجاهل المقصّر غير المعذور ينافي خبر الباقر عليه السلام « 1 » الظاهر في إلحاق مثله بالعالم . ولترك الاستفصال في هذه النصوص بين القرض وبين البيع ، مع وضوح الفرق بينهما ؛ لسريان الفساد إلى أصل البيع دون القرض . وقد نزّه ابن إدريس كلام شيخ الطائفة في النهاية عن ذلك وأوّله إلى نفي الوزر والعقاب عن الجاهل لا نفي الضمان .

ثمّ إنّه قدس سره في المقام قد قوّى قول من خصّ مفاد الآية بما كان في الجاهلية كالشيخ الطوسي ومن تبعه - بعد أن احتمل حمل صحيح الحلبي ومعتبرة أبي المغراء « 2 » على صورة جهل الوارث بوجود الربا في خصوص المال المنتقل إليه من تركة الميّت أو على صورة كونه مجهول المالك ، وإباحة الإمام عليه السلام للوارث ، أو

( 1 ) - وسائل الشيعة 18 : 130 ، كتاب التجارة ، أبواب الربا ، الباب 5 ، الحديث 7 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 18 : 128 و 129 ، كتاب التجارة ، أبواب الربا ، الباب 5 ، الحديث 2 و 3 .