مصباح المنهاج - كتاب الطهارة — الجزء ٤، الصفحة ٨٨

الخامس : ما في المدارك من أن المتبادر من قولهم عليهم السّلام : أدنى الحيض ثلاثة وأقله ثلاثة ، كونها متوالية .

. . . . . . . . . .

إحراز عدمه بأصل أو نحوه .

الرابع : الرضوي :

« وإذا رأت يوما أو يومين فليس ذلك من الحيض ما لم تر ثلاثة أيام متواليات » بدعوى : انجباره بالشهرة العظيمة ، بل في الرياض : « ولا دليل في المقام سواه » . كما اقتصر عليه في المستند .

ويندفع بما ذكرناه وذكره غير واحد في غير مقام من أنه لا يكفي في انجبار الخبر موافقته لفتوى المشهور ، بل لا بد فيه من اعتمادهم عليه ، وهو غير حاصل في المقام بعد عدم إشارتهم له . نعم ، مطابقة عبارة الصدوق في الفقيه والهداية له قد يكون أمارة على اعتماده عليه .

لكنه ليس بنحو صالح لإثبات حجيته ، ولا سيما مع غموض حال الرضوي .

بل لا ريب في أن دعوى انجبار مرسل يونس الآتي بعمل الشيخ أولى من ذلك .

الخامس : ما في المدارك من أن المتبادر من قولهم عليهم السّلام : أدنى الحيض ثلاثة وأقله ثلاثة ، كونها متوالية .

وقد تصدى غير واحد لتقريب التبادر المذكور .

وحاصل ما يقال في وجهه : أن ظاهر أدلة التقدير في طرفي القلة والكثرة بيان اختلاف أفراد الحيض في الأمد ، وحيث كان الحيض استمراريا ووحدة الأمر الاستمراري المقومة لفرديته بعدم انقطاعه ، كان ظاهر التحديد المذكور اعتبار وجود الحد في الحيض الواحد المستمر المستلزم لاعتبار التوالي .

نعم ، لو كان التحديد للجنس الحاصل في الخارج مطلقا أو خصوص ما تلبس الشخص به منه لم يعتبر فيه الاستمرار ، كما لو قيل : جلوسي في المسجد ثلاثة أيام .

إلا أنه لا مجال له في المقام ، بقرينة التحديد في طرف الكثرة ، لما هو المعلوم من أن تمام الحيض أو حيض المرأة الواحدة يزيد على عشرة أيام كثيرا .

ومثله ما لو امتنع رجوع التحديد للفرد ، كالصوم ثلاثة أيام ، والحج ثلاث سنين ، حيث لا يزيد الفرد الواحد من الصوم عن اليوم الواحد ، ولا يستغرق الحج الواحد إلا أياما قليلة ، فيلزم حمله على محض تحقق ثلاثة أفراد في الأزمنة الثلاثة ،