مصباح المنهاج - كتاب الطهارة — الجزء ٤، الصفحة ٤٣٢

الثالث : الاحتياط فيما زاد على الثلاثة إلى تمام العشرة ،

. . . . . . . . . .

ويشكل بأن الشك في الحيض حيث كان بنحو الشبهة الموضوعية فلا مجال للرجوع للعموم المذكور بناء على ما هو التحقيق من عدم حجية العام في الشبهة المصداقية من طرف الخاص .

بل المرجع استصحاب الحيض الذي عرفت مقتضاه لو لم يكن محكوما لدليل التحيض بالعدد على الوجه المتقدم .

وما قد يظهر من المعتبر من أنه مقتضى الاحتياط ، كما ترى ، إذ هو يخالف الاحتياط من بعض الجهات ، إلا أن يريد أن إجراء أحكام الاستحاضة بعد الثلاثة يختص بما يطابق الاحتياط منها ، فيرجع للقول الثالث . لكنه خلاف ظاهر كلامه .

ثم إن متيقن الحيضية تفصيلا قد يزيد على ثلاثة ، كما لو علمت أن يومين معينين وسط الحيض أو ثلاثة معينة أوله أو آخره . كما قد يكون أقل ، كما لو علمت بحيضية يوم في الجملة إما أول الحيض أو وسطه أو آخره . وإنما اقتصروا على الثلاثة لأن المفروض في أكثر كلماتهم العلم بأن يوما معينا أول الحيض أو وسطه أو آخره .

الثاني : جواز كل من الاقتصار على الثلاثة والتحيض بالروايات ،

الثاني : جواز كل من الاقتصار على الثلاثة والتحيض بالروايات ،

كما في محكي البيان . وقد يحمل عليه قوله في الدروس : « ولو ذكرت أوله فقط أكملته ثلاثا ، ولها العود إلى السبعة أو الستة . ولو ذكرت آخره فكذلك » .

وهو كما ترى ، لظهور الروايات في تعين مضامينها ، فلو كانت حجة منعت من الاقتصار على الثلاثة ، ولزم الخروج بها عن مقتضى الأصول الأخر ، وإلا لم يجز العمل على مضامينها في قبال الأصول .

الثالث : الاحتياط فيما زاد على الثلاثة إلى تمام العشرة ،

الثالث : الاحتياط فيما زاد على الثلاثة إلى تمام العشرة ،

كما في المبسوط والشرائع والتذكرة والقواعد والإرشاد ومحكي التحرير ونهاية الأحكام والجامع ، وعن الذكرى أنه المشهور .

وهو مقتضى العلم الإجمالي ، لولا ما سبق من مقتضى الأدلة والاستصحاب