مصباح المنهاج - كتاب الطهارة — الجزء ٤، الصفحة ٢٩١

الخامس : قال في الوسيلة : فإذا طهرت وكان عادتها أقل من عشرة أيام استبرأت بقطنة ،

. . . . . . . . . .

العادة ، وذلك لا يوجب تبدل مفاد القاعدة .

ومثلها دعوى : أنه لا مجال لاستصحاب الحيض بعد أيام العادة في الفرض ، لاتفاق الطائفتين على إهماله ، أما نصوص الاقتصار على العادة فظاهر ، وأما نصوص الاستظهار فلأنها تقتضي التحيض احتياطا لاحتمال الحيض من دون إحراز له ، ولو جرى استصحاب الحيض كان التحيض متفرعا على إحرازه ، لا استظهارا واحتياطا .

لاندفاعها بأن التعبير بالاستظهار والاحتياط في النصوص قد يكون بلحاظ عدم الأمارة على الحيض واقعا ولا على عدمه ، فلا ينافي إحراز الحيض ظاهرا بالاستصحاب ، بل قد يبتني الاستظهار عليه وإن لم يصرح به في نصوصه .

هذا ولكن الإنصاف ان تحكيم دليل الاقتصار على العادة في الفرض أقرب عرفا ، إلغاء لخصوصية الشهر في ذيل موثق إسحاق بن جرير ، لفهم أن المعيار تحير المرأة فيما ترجع إليه بسبب استمرار الدم ، في مقابل ما يظهر من الصدر من المفروغية عن الرجوع للعادة والشك في الزيادة عليها . ولا سيما بملاحظة ما تقدم من المؤيد للتفصيل المذكور في آخر الكلام في دليله . وإن كان الأمر لا يخلو عن إشكال .

فالاحتياط لا يترك بحال . واللّه سبحانه وتعالى العالم العاصم .

الخامس : قال في الوسيلة : فإذا طهرت وكان عادتها أقل من عشرة أيام استبرأت بقطنة ،

الخامس : قال في الوسيلة : فإذا طهرت وكان عادتها أقل من عشرة أيام استبرأت بقطنة ،

« فإن خرجت نقية فهي طاهرا [ كذا ] وإن خرجت ملوثة صبرت إلى النقاء ، وإن اشتبه عليها استظهرت بيوم أو يومين ثم اغتسلت » . وظاهره أن موضوع الاستظهار اشتباه النقاء لا استمرار الدم ، بل تبقى على التحيض واقعا مع استمراره من دون استظهار . ولا يظهر وجهه مع صراحة النصوص في تشريعه مع استمرار الدم .

ثم إنه قال في كشف اللثام في تعقيب ما ذكره : « فإما أن يريد بالاشتباه أن ترى عليها صفرة أو كدرة ، أو يريد أن في فرجها قرحا أو جرحا يحتمل تلطخها به » .

ولا يخفى أن فرض الاشتباه مع خروج الصفرة أو الكدرة يبتني على اختصاص الحيض بعد العادة بالدم مع احتمال كون أصل الصفرة والكدرة دما وقد اختلط حال