مصباح المنهاج - كتاب الطهارة — الجزء ٤، الصفحة ٢٦٦
الثاني : حمل أخبار الاستظهار على الإباحة ،
. . . . . . . . . .
استحاضة مستنكر لا يصدر من النبي صلّى اللّه عليه وآله .
هذا وربما استشكل في الوجه المذكور بأنه لا معنى لاستحباب ترك العبادة بعد فرض مشروعيتها الموقوفة على الأمر بها .
لكنه يندفع بأنه قد يتم لو كان الاستحباب واقعيا ، لا في مثل المقام ، حيث يكون ظاهريا احتياطا لتجنب العبادة حال الحدث المحتمل . مضافا إلى أنه يكفي في استحباب الاستظهار ملاحظة بقية أحكام الحائض .
الثاني : حمل أخبار الاستظهار على الإباحة ،
الثاني : حمل أخبار الاستظهار على الإباحة ،
كما جعله أحد وجهي الجمع في المعتبر ، وقد يرجع إليه ما سبق من المنتهى ، وعن الذخيرة الجزم به .
ويشكل بأنه إن رجع إلى قصور نصوص الاستظهار عن إفادة الوجوب في نفسها بسبب ورود الأمر فيها مورد توهم الحظر لما فيه من احتمال التفريط بالعبادة حال الطهر ، أشكل بأنه كما يحتمل الحظر لذلك يحتمل الوجوب دفعا للتفريط بتكاليف الحيض المحتمل ، فالأمر بالاستظهار في النصوص ظاهر في لزومه ظاهرا مع تردد الواقع بالنحو المذكور .
وإن رجع إلى لزوم الخروج عن ظاهر نصوص الاستظهار وهو الوجوب وحملها على الجواز جمعا مع نصوص الاقتصار على العادة - كما هو ظاهر المعتبر والمنتهى - أشكل بأنه مستلزم للتصرف في كلتا الطائفتين بلا شاهد ، كما مر في سابقه ، سواء أريد بذلك استحباب الاقتصار على العادة أم إباحته أيضا .
وإن كان الوجه فيه ما سبق من امتناع استحباب الاستظهار فقد تقدم دفعه .
هذا مضافا إلى أن ما تقدم من مرسلة يونس الطويلة كما يأبى استحباب الاستظهار يأبى إباحته .
كما أن بعض نصوص الاستظهار آب عن إباحته ، كموثق مالك بن أعين :
« سألت أبا جعفر عليه السّلام عن النفساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم . قال :
نعم ، إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيام عدة حيضها ثم تستظهر بيوم فلا بأس