عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٤٣٣

الوجه التاسع : ان العبادة متقومة بقصد القربة وعقد الإجارة يوجب انقلاب قصد القربة

وقد تقدم انه لا تنافى بين العبادية وأخذ الأجرة فلا فرق بين الواجب والمستحب من هذه الجهة .

« قوله قدس سره : على أحد فرديه . . . »

بتقريب ان أحد فرديه لا يكون واجبا عليه بالخصوص فلا مانع عن أخذ الأجرة . وفيه انه قد ظهر مما تقدم ان صفة الوجوب لا تنافي أخذ الأجرة فلا وجه للتفصيل .

« قوله : وان قلنا بان اتحاد وجود القدر المشترك مع الخصوصية مانع . . . »

وهذا التقريب تام فالأشكال متوجه ولكن الكلام في أصل الأشكال وقد مر عدم تماميته فلاحظ .

« قوله قدس سره : نعم تجوز النيابة »

قد تقدم الأشكال في النيابة .

« قوله فافهم »

يمكن أن يكون إشارة إلى عدم خروجه عن محل الكلام لأن المفروض ان العمل واجب على الأجير كما يكون واجبا على المستأجر . لكن يرد عليه انه لو قلنا بجواز النيابة وقطعنا النظر عما ذكرنا في النيابة لا وجه للأشكال لأنه يأخذ الأجرة على جعل نفسه نائبا فالأجرة في قبال الأمر غير العبادي .

« قوله قدس سره : ثم إنه قد يفهم . . . »

لا محصل تحت هذا الكلام فإنه لا دليل على هذه الدعوى فلا يكون مانع عن جواز أخذ الأجرة وصفوة القول إن المانع عن أخذ الأجرة أن يفهم من الشرع