عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — الجزء ١، الصفحة ١١٨

الفرع السابع عشر : أن حق الاختصاص على فرض الالتزام به هل يكون قابلا للإسقاط ؟

« قوله : لان اكل المال حينئذ ليس بالباطل . . . »

قد تقدم منا أن الجار في الآية الشريفة للسببية لا للمقابلة فلاحظ .

« قوله قدس سره . فافهم . . . »

لعله إشارة إلى ما ذكرنا من الاشكال .

« قوله قدس سره . فسد العقد بفساد الشرط . . . »

قد حققنا في محله أن فساد الشرط لا يسري إلى العقد وفساده لا يوجب فساد العقد فلا تغفل .

« قوله قدس : فيكون أكل الثمن أكلا بالباطل . . . »

قد ظهر ما فيه من الاشكال فلا نعيد .

« قوله قدس سره : فافهم »

لعله إشارة إلى ما ذكرنا فلاحظ .

« قوله قدس سره : كما يؤمى إلى ذلك ما ورد في تحريم شراء الجارية المغنية . . . »

لاحظ ما ارسله الصدوق قال : سأل رجل علي بن الحسين عليهما السلام عن شراء جارية لها صوت فقال : ما عليك لو اشتريتها فذكرتك الجنة ؟ يعني بقراءة القرآن والزهد والفضائل التي ليست بغناء فاما الغناء فمحظور « 1 » والرواية لا يستفاد منها المدعى مضافا إلى أنها ضعيفة سندا بالارسال .

« قوله : ولا عادة »

كيف لا ترتب بينهما عادة والحال ان المتدين بعد علمه بكون الدهن نجسا

( 1 ) الوسائل الباب 16 من أبواب ما يكتسب به الحديث 2