البراهين الواضحات ( دراسات في القضاء ) — الجزء ١، الصفحة ٣٥٩

أدلة القائلين للقول الاوّل : وهو ان مجرد النكول يوجب ان يكون الحقّ للمدعى

اضبط لأنه كان اشتغاله بالحديث فقط وقد كتب كتابه الكافي في عشرين سنة وكان للصدوق اشتغالات في علوم مختلفة وعلى فرض الغمض عن ذلك فالذيل كاف في الاستدلال .

والإشكال الثالث : هو ان ظاهره لا يعمل به على اطلاقه بل لا بدّ من تقييده بالنكول عن ردّ اليمين على المدّعى والّا فمع ردّه يكون للمدعى الحلف ويثبت به حقه وان نكل يسقط حقه .

والجواب عنه كما مر : هو ان التقدير خلاف الأصل وإطلاق قوله : « وان لم يحلف فعليه » يؤخذ به في مورد عدم التقييد ومن موارد التقييد مورد ردّ اليمين على المدّعى وحلفه وإثبات الحقّ به .

ولصاحب الجواهر ( قده ) في ذيل هذا التقدير عبارات مجملة في بعض مدلولها وغير تامّة في ترجيح التقدير لا نتعرض لها ولا نتعرض لسائر ما قال في المقام من الإشكال والاستدلال لأنه ( قده ) تنظّر فيه ولا يتم الاستدلال للمقام ويكون إطالة لا نرى فيها كثير فائدة فان شئت فارجع اليه ، فتحصل : انه لم يتم دليل القائل بالنكول .

وقد استدل لذلك بمفهوم ما ورد « 1 » قوله عليه السّلام : « فان أبى ان يحلف وقال انا اردّ اليمين عليك فان ذلك واجب على صاحب الحقّ ان يحلف ويأخذ ماله » ، مفهومه فان أبى ولم يردّ اليمين يقضى عليه بالنكول .

وفيه : ما لا يخفى فان مفهوم العبارة هو انه ان لم يردّ اليمين ولم يحلف صاحب الحقّ لا يأخذ ماله لا انه يؤخذ بالنكول وهكذا غيره في ذلك .

( 1 ) - في باب 7 من كيفية الحكم كمرسل ابان ح 5 .