الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — الجزء ١، الصفحة ٨٩

[ في وجوب إزالة النجاسات لأجل الصلاة عن الثوب والبدن وما عفي عنه ]

والبدن ( عن دم الجرح والقرح مع السيلان ) دائما أو في وقت لا يسع زمن فواته الصلاة ( 1 ) . أما لو انقطع وقتا يسعها ( 2 ) فقد استقرب المصنف ( رحمه اللّه ) في الذكرى وجوب الإزالة لانتفاء الضرر ، والذي يستفاد من الأخبار عدم الوجوب مطلقا حتى يبرأ ، وهو قوي .

( وعن دون الدرهم ( 3 ) )

( 1 ) بل الصلاة مع تطهير الثوب فيكون الجرح والقرح مع هذا القيد بحكم السيلان الدائم ، ويدل على العفو أخبار منها : صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام : ( سألته عن الرجل تخرج به القروح فلا تزال تدمي كيف يصلي ؟ فقال عليه السّلام : يصلي وإن كانت الدماء تسيل ) « 1 » وخبر سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( إذا كان بالرجل جرح سائل فأصاب ثوبه من دمه فلا يغسله حتى يبرأ وينقطع الدم ) 2 .

( 2 ) يسع الصلاة مع إزالة النجاسة عن الثوب والبدن ، فقد ذهب المحقق والعلامة والشهيد إلى وجوب الإزالة ، وذهب الصدوق والمحقق الثاني وثاني الشهيدين وسيد المدارك إلى عدم وجوب الإزالة سواء كانت الفترة تسع الصلاة والإزالة أم لا ، وسواء كانت الإزالة بمشقة أو لا ، إلى أن يبرأ الجرح أو القرح تمسكا بإطلاق الأخبار .

وفيه : إنه لا بد من تحكيم القواعد والنصوص التي أوجبت الطهارة في الثوب والبدن حال الصلاة عند وجود وقت يسع الصلاة مع التطهير .

( 3 ) أي ويعفى في الصلاة عما دون الدرهم من الدم في الثوب والبدن للأخبار منها :

صحيح إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السّلام : ( قال : في الدم يكون في الثوب إن كان أقلّ من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة ، وإن كان أكثر من قدر الدرهم وكان رآه فلم يغسله حتى صلى فليعد صلاته ) « 3 » وصحيح ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه عليه السّلام :

( في الرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به ثم يعلم فينسى أن يغسله فيصلي ، ثم يذكر بعد ما صلى ، أيعيد صلاته ؟ قال عليه السّلام : يغسله ولا يعيد صلاته إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله ويعيد الصلاة ) 4 .

والأخبار وإن اقتصرت على الثوب لكن يتعدى منه إلى البدن لأن ظهورها على العفو عن الأقل من الدرهم أينما كان هذا من جهة ومن جهة أخرى فلو كان الدم بمقدار


( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 22 - من أبواب النجاسات حديث 4 و 7 . ( 3 ) ( 3 و 4 ) الوسائل الباب - 20 - من أبواب النجاسات حديث 2 و 1 .