فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — الجزء ١، الصفحة ٦٠٥

[ اشتراط المسلم الخمس على الذمي ]

[ اشتراط المسلم الخمس على الذمي ]

[ اشتراط المسلم الخمس على الذمي ]

فالأحوط اشتراط مقدار الخمس عليه في عقد المعاوضة ( 1 )

وقد صرح بالتعميم في المنهاج قائلا « لا يختص الحكم بالشراء بل يجري في سائر المعاوضات أو الانتقال المجاني » « 1 » .

وما أفاده قدّس سرّه هو الأقرب تنقيحا لمناط الحكم .

ونظيره المنع عن بيع العبد المسلم من الكافر ، فإن المناسبة المذكورة أيضا تكون قرينة على أن الممنوع مطلق الانتقال وتسليط الكافر على المسلم ، وإن لم يكن بالبيع ، « وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا » وذكر البيع في المقام إنما هو لغلبة الانتقال به . فلاحظ .

اشتراط المسلم الخمس على الذمي

( 1 ) حاول المصنف تصحيح أخذ الخمس من الذمي في سائر المعاوضات باشتراطه عليه يعني الاقتصار في أخذ الخمس على صورة الاشتراط ؛ لأن مقتضى الأصل عدم ثبوت الخمس في غير البيع ، وأثره ثبوت حق فسخ المعاوضة للمسلم لو تخلف الذمي عن أدائه .


( 1 ) منهاج الصالحين 1 : 328 كتاب الخمس .