فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — الجزء ١، الصفحة ٥٤٢

[ القسم الثالث من حق الغير ( المظالم ) ]

[ القسم الثالث من حق الغير ( المظالم ) ]

[ القسم الثالث من حق الغير ( المظالم ) ]

أخذ بالأقل المتيقن ( 1 ) ودفعه إلى مالكه إن كان معلوما بعينه ، وإن كان معلوما في عدد محصور فحكمه كما ذكر ( 2 ) وإن كان معلوما في غير المحصور ، أو لم يكن علم إجمالي أيضا ( 3 ) تصدق به عن المالك بإذن الحاكم أو يدفعه إليه .

وإن لم يعلم جنسه وكان قيميا فحكمه كصورة العلم بالجنس ، إذ يرجع إلى القيمة ، ويتردد فيها بين الأقل والأكثر ( 4 )

( 1 ) لأصالة البراءة عن ضمان الزائد - كما تقدم - .

( 2 ) أي يأتي فيه الوجوه الأربعة ومختاره قدّس سرّه التوزيع ، ولكن قد عرفت أن الأقوى إرضاء الجميع إذا كانت اليد عادية ، وإلّا فالقرعة .

( 3 ) لا ينبغي المناقشة « 1 » في الفرض ، لوضوح المراد - كما تقدم - لأن المراد به عدم معرفة المالك بأي عنوان ، سوى أنه إنسان يملك في ذمته الحق .

القسم الثالث من حق الغير ( المظالم )

( 4 ) تعرض قدّس سرّه لحكم القسم الثالث من حق الغير الذي في الذمة - وهو الحق المجهول جنسه ومقداره معا - .

وله فروض ثلاثة تعرض المصنف قدّس سرّه لاثنين منها ، ونلحق الثالث ، وهي :

1 - الحق القيمي المجهول جنسا ومقدارا .

2 - الحق المثليّ المجهول كذلك .

3 - الحق المردد بين كونه قيميّا أو مثليّا .

أما الفرض الأول فكما إذا أتلف حيوانا للغير لا يدرى أنه شاة ، أو بقرة ، مع اختلافهما في القيمة ، كما إذا كانت قيمة الشاة عشرة دنانير ، وقيمة البقرة مائة دينارا - مثلا - وقد يتساوى قيمتهما - كما يأتي في القسم الرابع .

( 1 ) كما في المستمسك 9 : 500 .