فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — الجزء ١، الصفحة ٥٤١

[ القسم الثاني لحق الغير في الذمة ( المظالم ) ]

. . . . . . . . . .

وإجراء البراءة عن الزائد ، فالمتيقن حينئذ هو الأقل لا محالة ، وبعد الأخذ به يجب أداؤه إلى مالكه على أقسامه الأربعة في القسم الأول ، وهي :

1 - المالك المعلوم فيدفعه إليه .

2 - المالك المجهول مطلقا « 1 » فيتصدق به عنه .

3 - المالك المعلوم في عدد غير محصور ، فكذلك .

4 - المالك المعلوم في عدد محصور .

فيأتي فيه الوجوه الأربعة المذكورة في الصورة الأولى أيضا ، والمختار منها هو الاحتياط في المالك بإرضاء الجميع إذا كانت يده عادية وأمكن الاحتياط ، وإلّا فيرجع إلى القرعة في تعيين المالك ، وأما اعتبار إذن الحاكم في الصدقة فيكون كما سبق في القسم الأول .

( 1 ) بالمعنى المتقدم .