فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — الجزء ١، الصفحة ٤٣٧

القسم الأول الحلال المخلوط بحرام مجهول المقدار والمالك وتحليله بالتخميس

( الخامس ) المال الحلال المخلوط بالحرام على وجه لا يتميّز مع الجهل بصاحبه وبمقداره فيحل بإخراج خمسه ( 1 )

المال الحلال المخلوط بالحرام أقسامه وأحكامه

( 1 ) أن حق الغير قد يكون في العين الخارجيّة فيكون الحلال مخلوطا بالحرام ، وأخرى يكون في الذمة ، ويعبّر عنه ب‍ « المظلمة » وسيأتي « 1 » الكلام في الثاني .

أما الأول فلا يخلو الحرام فيه عن أقسام أربعة :

( الأول ) : أن يكون مجهول المقدار والمالك معا .

وحكمه أنه يجب تخميسه ، فيحل الباقي لمالك الحلال ، وهو المقصود في بحث الخمس ، ويسمى بخمس التحليل ، أو التطهير .

( الثاني ) : أن يكون الحرام معلوم المقدار ومجهول المالك .

وحكمه أنه يتصدق به عن مالكه .

( الثالث ) : أن يكون الحرام مجهول المقدار ومعلوم المالك عكس الثاني .

وحكمه أنه يتراضيان بالصلح ولو امتنع يكتفى بالأقل لو دار بين الأقل والأكثر ، ويرجع إلى القرعة لو كان في المتباينين .

( الرابع ) : أن يكون الحرام معلوم المقدار والمالك معا .

وحكمه أنه يدفع إلى مالكه بعد إفرازه عن الحلال ويأتي تفصيل الكلام في كل واحد من هذه الأقسام .

أما القسم الأول وتحديده - وهو ما كان الحرام فيه مجهول المقدار والمالك فلا بد في تحديد موضوعه من لحاظ قيود ثلاثة .

( 1 ) في ( مسألة 31 ) .