فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — الجزء ١، الصفحة ٣١٢

[ القسم الأول من أراضي المسلمين الأراضي العامة ]

. . . . . . . . . .

وأما النوع الثالث فوقع الكلام في إلحاقه بالأول بمقتضى أصالة عدم ثبوت يد مالك محترم المال عليه ، كما لعلّه المشهور ، أو بالثاني لأصالة الاحتياط في الأموال المشكوكة العصمة ، كما هو التحقيق على ما يأتي في الأمر الثاني وسيأتي الكلام في تفصيل الأنواع .

توضيح المقال في الأموال المسبوقة بملكية الغير ، وهي على قسمين رئيسيين :

( الأول ) المال المنسلخ عنه الملكية السابقة .

( الثاني ) المال المجهول مالكه بالفعل .

أما الأول فكالآثار والأبنية القديمة جدّا - كمئات السنين - بحيث باد أهلها ولم يبق منهم عين ولا أثر ، ومنها الكنوز القديمة ككنوز الجاهلية ونحوها بحيث انسلخت عنها ملكية ملّاكها السابقين .

ولا إشكال في جواز تملك هذه الأموال لكل أحد ومنها الكنوز المذكورة ؛ لأنها أصبحت كالمباحات الأصلية ، أو تكون من الأنفال بناء على كونها من قبيل إرث من لا وارث له على تأمل ، وقد أبيح التصرف فيها ، ومنها هذه الكنوز تحت هذا العنوان ، لا بعنوانها الخاص ، لعدم نص في الأنفال بعنوان الكنز .

وأما الثاني - أي المال المجهول مالكه بالفعل فهو على أقسام :

أحدها : اللقطة « 1 » .

ويعتبر فيها أمران ( الأول ) : أن يكون ضائعا عن مالكه ( الثاني ) وجود مالك لها مجهول عينا وصفة ، أي لا يعرف أنه زيد أو عمر أو غيرهما ، ولا يعرف صفات مالكه ولها أحكام خاصة .

( 1 ) المراد بها لقطة المال ، وأما لقطة الحيوان فتسمى ب‍ « الضالة » ولقطة الإنسان فتسمى ب‍ « اللقيط » وهما خارجان عن محل الكلام .