فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — الجزء ١، الصفحة ١٥٠

[ الفرع الثالث : لا فرق في تعلق الخمس بالمعدن بين أن يكون المخرج مسلما أو كافرا ]

. . . . . . . . . .

العبادة ، لاشتراطها بالولاية فضلا عن الإسلام ، وذلك في مطلق الخطابات العامة التي يكون المخاطب فيها عامة الناس وذلك كقوله تعالى : « وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا » « 1 » .

وقوله تعالى : « وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ . . . » « 2 » .

فإن الناس أعم من المسلم والكافر وكقوله تعالى : « وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ » « 3 » .

وقوله تعالى : « . . . مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ . . . وَأَقامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكاةَ . . . » « 4 » .

فإنه يدل على مطلوبية الصلاة والزكاة في عرض الإيمان باللّه واليوم الآخر ، لا في طوله ، وإن كان الإيمان شرطا لصحة الصلاة والزكاة ، إلّا أنه من قبيل شرط الواجب لا الوجوب ، فكما أن مطلوبية الصلاة لا تكون مشروطة بالزكاة أو العكس ، كذلك لا تكون مطلوبيتهما مشروطة بالإيمان

وقوله تعالى : في الحلال والحرام خطابا لعامة الناس .

فخارجة عن محل الكلام ، إلّا إذا كانت مترتبة على الحكم التكليفي ، وأما الأحكام الوضعيّة الصرفة ، سواء أكانت مترتبة على الموضوعات الخارجية كطهارة الماء ونجاسة الدم ، أو على الأسباب الفعلية ، كالملكية المترتبة على الحيازة أو الإحياء ، أو على العقود والإيقاعات كالملكية المترتبة على البيع والحرية على العتق والزوجية على عقد النكاح وكذلك الغرامات والضمانات المترتبة على موجباتها الخاصة ، كالإتلاف واليد ونحوهما ، أو الديات أو القصاص المترتّبة على الجنايات - فكلها مشتركة بين المسلم والكافر ، لإطلاق أدلتها بلا كلام ، فلا يشترط الإسلام في شيء من ذلك ، نعم اختلفوا في ثلاثة موارد ، وهي الوقف والصدقة والعتق في أنّها هل تصح من الكافر أم لا من جهة اعتبار قصد القربة فيها وعدمه ، وأنه هل يتمشى منه نية القربة ، بناء على اعتبارها فيها أم لا ؟ ويرجع في تحقيق ذلك إلى محله من تلك الكتب . ( 1 ) آل عمران : 3 / 97 . ( 2 ) الحج : 22 / 27 . ( 3 ) البقرة : 2 / 43 . ( 4 ) البقرة : 2 / 177 .