شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي ) — الجزء ١، الصفحة ٣٦١

[ يلحق بذلك النظر في حبسه ]

إلى يوم قسمة ماله ، فيعطى هو وعياله نفقة ذلك اليوم ( 55 ) .

ولو مات ( 56 ) ، قدّم كفنه على حقوق الغرماء ، ويقتصر على الواجب منه .

[ مسائل ثلاث ]

[ مسائل ثلاث ]

[ الأولى إذا قسّم الحاكم مال المفلس ، ثم ظهر غريم ، نقضها ]

[ الأولى إذا قسّم الحاكم مال المفلس ، ثم ظهر غريم ، نقضها ]

مسائل ثلاث :

الأولى : إذا قسّم الحاكم مال المفلس ، ثم ظهر غريم ، نقضها ( 57 ) وشاركهم الغريم .

[ الثانية إذا كان عليه ديون حالّة ومؤجلة ، قسّم أمواله على الحالّة ]

[ الثانية إذا كان عليه ديون حالّة ومؤجلة ، قسّم أمواله على الحالّة ]

الثانية : إذا كان عليه ديون حالّة ومؤجلة ، قسّم أمواله على الحالّة خاصة .

[ الثالثة إذا جنى عبد المفلّس ، كان المجني عليه أولى به ]

[ الثالثة إذا جنى عبد المفلّس ، كان المجني عليه أولى به ]

الثالثة : إذا جنى عبد المفلّس ، كان المجني عليه أولى به ( 58 ) ، ولو أراد مولاه فكّه ، كان للغرماء منعه .

[ يلحق بذلك النظر في حبسه ]

[ يلحق بذلك النظر في حبسه ]

ويلحق بذلك النظر في حبسه .

لا يجوز حبس المعسر ، مع ظهور إعساره ( 59 ) .

ويثبت ذلك بموافقة الغريم ، أو قيام البينة . فإن تناكرا ( 60 ) ، وكان له مال ظاهر ، أمر بالتسليم . فإن امتنع ، فالحاكم بالخيار بين حبسه حتى يوفي ، وبيع أمواله وقسمتها بين غرمائه .

وإن لم يكن له مال ظاهر ، وادّعى الاعسار ، فإن وجد البينة قضى بها ( 61 ) . وان عدمها ، وكان له أصل مال ( 62 ) ، أو كان أصل الدعوى مالا ، حبس حتى يثبت اعساره .

وإذا شهدت البينة ، بتلف أمواله ، قضى بها ، ولم يكلّف اليمين ، ولو لم تكن البينة مطلعة على باطن أمره ( 63 ) .

( 55 ) ويقسم الباقي بين الديان ، وبعد ذلك يصبح من فقراء المسلمين ، فيعطى من الزكاة إن كان غير هاشمي ، ومن الخمس إن كان هاشميا .

( 56 ) قبل تقسيم أمواله ( قدّم كفنه ) وبقية مؤنة تجهيزه ودفنه من ماء الغسل ، والسدر والكافور ، ونحو ذلك ( ويقتصر ) فلا يعمل من ماله المستحبات في الكفن ؛ والغسل ، وغيرهما .

( 57 ) أي : نقض الحاكم القسمة .

( 58 ) من الغرماء ( منعه ) لأن ماله متعلق حق الغرماء ، وهو محجور عن ماله .

( 59 ) أي : إذا كان ظاهرا وواضحا انه معسر ليس عنده ما يؤدي دينه به .

( 60 ) أي : أنكر المديون قول الدائن ، وأنكر الدائن قول المديون ، فقال المديون : أنا معسر ، وقال الدائن : أنت قادر .

( 61 ) أي : قضى بقول البينة ، سواء قامت على اليسار ، أم على الاعسار ( وان عدمها ) أي : لم تكن بينة .

( 62 ) أي : كان له في الأصل مال ، ولكنه ادعى تلفه وعدم وجوده ( أو كان أصل الدعوى مالا ) أي : كان الدائن قد أقرضه مالا ، وادعى المديون تلفه وعدم وجوده - بخلاف ما لو كان أصل الدعوى ثبوت حق بجناية ، أو ضمان ، أو نحوهما - ( حتى يثبت اعساره ) لاستصحاب بقاء ماله السابق .

( 63 ) أي : حتى وان لم يكن العدلان ممن لهم صحبة مؤكدة معه بحيث ينكشف لهما باطنه ، وذلك لحجية قول البينة مطلقا .