شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي ) — الجزء ١، الصفحة ٢٧٧

[ العقد ]

[ السابعة ما يأخذه السلطان الجائر يجوز ابتياعه ]

السابعة : ما يأخذه السلطان الجائر من الغلات باسم المقاسمة ، أو الأموال باسم الخراج عن حق الأرض ، ومن الأنعام باسم الزكاة ، يجوز ابتياعه ، وقبول هبته ، ولا تجب اعادته على أربابه ، وان عرف بعينه ( 35 ) .

[ الفصل الثّاني في عقد البيع ، وشروطه ، وآدابه ]

الفصل الثّاني في عقد البيع ، وشروطه ، وآدابه .

[ العقد ]

العقد : هو اللفظ الدال على نقل الملك ، من مالك إلى آخر ، بعوض معلوم .

ولا يكفي التقابض ( 36 ) من غير لفظ ، وان حصل من الامارات ما يدل على إرادة البيع ، سواء كان في الحقير أو الخطير ( 37 ) .

ويقوم مقام اللفظ ، الإشارة مع العذر ( 38 ) .

ولا ينعقد الا بلفظ الماضي . فلو قال : اشتر أو ابتع أو أبيعك ، لم يصح ، وان حصل القبول . وكذا في طرف القبول ، مثل أن يقول : بعني أو تبيعني ، لأن ذلك أشبه بالاستدعاء أو الاستعلام ( 39 ) .

وهل يشترط تقديم الايجاب على القبول ؟ فيه تردد ، والأشبه عدم الاشتراط ( 40 ) . ولو قبض المشتري ما ابتاعه بالعقد الفاسد ، لم يملكه ، وكان مضمونا عليه ( 41 ) .

( 35 ) ( المقاسمة ) يعني : الضريبة التي يأخذها السلطان الجائر عن النخيل والمزارع ( والخراج ) يعني : الأجرة التي تؤخذ من الأرضين ( والزكاة ) التي تؤخذ عن الذهب والفضة ، والإبل والبقر والغنم ، والحنطة والشعير والتمر والزبيب . ( وقبول هبته ) يعني : لو وهب السلطان لشخص منها شيئا جاز قبوله والتصرف فيه ويملكه الموهوب له ( أربابه ) أي : أصحابه ( وان عرف بعينه ) بان أخذ السلطان ألف دينار بعنوان الزكاة من زيد ، ثم أهداه لشخص جاز لذلك الشخص - وهو عالم بأنه أخذ من زيد ويعرف زيدا - أن يتصرف فيه ، والسبب هو : أن زيدا تبرأ ذمته من الزكاة والخراج والمقاسمة بأخذ السلطان فيخرج عن ملكه ، وإن كان على الجائر حراما أخذه .

( 36 ) أي : اعطاء كل من البائع والمشتري ما عنده للآخر ، وهو المسمى ب‍ ( المعاطاة ) .

( 37 ) ( الحقير ) يعني : الأشياء القليلة الثمن ، كالدرهم ، والدرهمين ( والخطير ) هو الكبير الثمن ، كألف دينار ، وألفين .

( 38 ) كالأخرس العاجز عن اللفظ .

( 39 ) ( بلفظ الماضي ) وهو : ( بعتك ) ( ملّكتك ) ونحوهما . ( اشتر ، وابتع ) كلاهما أمر بمعنى واحد ( أبيعك ) فعل مضارع ( وان حصل القبول ) يعني : حتى ولو قال المشتري بعد ذلك : قبلت ( بعني ) أمر ( تبيعني ) مضارع ( بالاستدعاء ) يعني : طلب البيع ( الاستعلام ) أي : السؤال عن البيع والاستفهام .

( 40 ) فلو قال المشتري : بعتني هذه الدار بألف ، فقال المالك ( بعتك ) صح البيع .

( 41 ) أي : إذا تلف عند المشتري كان ضامنا له بقيمته أو مثله .