شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي ) — الجزء ١، الصفحة ٢٤٠

[ المفردة ]

وأفضلها ما وقع في رجب .

ومن أحرم بالمفردة ( 10 ) ، ودخل مكة ، جاز أن ينوي التمتع ، ويلزمه دم . ولو كان في غير أشهر الحج لم يجز .

ولو دخل مكة متمتعا ، لم يجز له الخروج ( 11 ) ، حتى يأتي بالحج ، لأنه مرتبط به .

نعم ، لو خرج بحيث لا يحتاج إلى استئناف احرام ، جاز ، ولو خرج فاستأنف عمرة ، تمتّع بالأخيرة ( 12 ) .

وتستحب : المفردة في كل شهر ، وأقله عشرة أيام .

ويكره : أن يأتي بعمرتين ، بينهما أقل من عشرة أيام ، وقيل : يحرم ، والأول أشبه .

ويتحلل من المفردة بالتقصير ، والحلق أفضل .

وإذا قصّر أو حلق ، حلّ له كل شيء ، الا النساء . فإذا أتى بطواف النساء ، حل له النساء .

وهو ( 13 ) واجب في المفردة بعد السعي ، على كل معتمر ، من امرأة وخصي وصبيّ .

ووجوب العمرة على الفور ( 14 ) .

( 10 ) وكان في أشهر الحج ، شوال ، وذي القعدة ، وذي الحجة ( ينوي التمتع ) أي : يغير نيته من المفردة إلى عمرة التمتع إذا لم تكن المفردة بالخصوص واجبة عليه لسبب من الأسباب كالنذر ، والاستئجار ، ونحوهما ( ويلزمه دم ) أي : ذبح شاة كفارة لتغيير النية ( لم يجز ) إذ التمتع وقته اشهر الحج فقط .

( 11 ) عن مكة ، لقوله صلّى اللّه عليه وآله ( دخلت العمرة في الحج ) .

( 12 ) ( لا يحتاج ) كما لو خرج ودخل مكة قبل مضي شهر عن احرامه الأول ( فأستأنف عمرة ) بأن خرج ولم يرجع إلا بعد شهر عن العمرة الأولى ( بالأخيرة ) أي : نوى بالأخيرة عمرة التمتع حتى لا يفصل الحج عنها بشيء .

( 13 ) أي : طواف النساء .

( 14 ) يعني المستطيع للعمرة تجب عليه فورا ، ولا يجوز له تأخيرها .