شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي ) — الجزء ١، الصفحة ١٨٦

[ المقدمة الثالثة في أقسام الحج ]

الجانب الأيمن ، ويلطخ صفحته بدمه . وإن كان معه بدن ( 132 ) دخل بينها ، وأشعرها يمينا وشمالا .

والتقليد : أن يعلّق في رقبة المسوق نعلا ، قد صلى فيه .

والإشعار والتقليد للبدن . ويختص البقر والغنم بالتقليد ( 133 ) .

ولو دخل القارن أو المفرد مكة ، وأراد الطواف جاز ( 134 ) ، لكن يجددان التلبية عند كل طواف لئلا يحلا على قول ، وقيل : إنما يحل المفرد ( 135 ) دون السائق . والحق أنه لا يحل أحدهما الا بالنية ( 136 ) ، لكن الأولى تجديد التلبية عقيب صلاة الطواف .

ويجوز للمفرد إذا دخل مكة ، أن يعدل إلى التمتع ( 137 ) ، ولا يجوز ذلك للقارن .

والمكي إذا بعد عن أهله . وحج حجة الإسلام على ميقات ، أحرم منه وجوبا .

ولو أقام من فرضه التمتع بمكة سنة أو سنتين لم ينتقل فرضه ، وكان عليه الخروج إلى الميقات إذا أراد حجة الإسلام . ولو لم يتمكن من ذلك ، خرج إلى خارج الحرم .

فإن تعذر ، أحرم من موضعه . فإن دخل في الثالثة مقيما ( 138 ) ، ثم حج ، انتقل فرضه إلى القران أو الافراد . ولو كان له منزلان بمكة وغيرها من البلاد ، لزمه فرض أغلبهما عليه . ولو تساويا كان له الحج بأي الأنواع شاء .

ويسقط الهدي عن القارن والمفرد وجوبا ، ولا يسقط التضحية استحبابا ( 139 ) .

ولا يجوز : القران بين الحج والعمرة بنية واحدة . . ولا ادخال أحدهما على

( 132 ) أي : أكثر من واحد ، فلا يلزم اشعار جميعها من الجانب الأيمن ، بل يقوم بين ثنتين ثم يشعر اليمنى ثم اليسرى .

( 133 ) بتعليق نعل خلق في رقبتهما دون جرحهما .

( 134 ) قال في المسالك : ( أي طواف الحج ، بأن يقدماه على الوقوف ، وكذا يجوز لهما تقديم صلاته والسعي ، دون طواف النساء إلا مع الضرورة ) .

( 135 ) إذا لم يجدد التلبية ، وأما القارن فلا يحل ما دام الهدي معه .

( 136 ) أي : إذا نوى بطوافه الاحلال ، أحل ، وإلا فمجرد الطواف بدون نية الاحلال لا يحل الاحرام .

( 137 ) ( عقيب صلاة الطواف ) أي : فيما إذا لم ينو بطوافه الاحلال خروجا عن مخالفة من قال بالاحلال مطلقا نوى أو لم ينو ( إلى التمتع ) بأن يجعل هذا الاحرام لعمرة التمتع فيأتي بأعمال عمرة التمتع ويحل من بعدها عن الاحرام ثم يحرم لحج التمتع من مكة .

( 138 ) أي : دخل في السنة الثالثة حال كونه مقيما في مكة .

( 139 ) يعني : لا يشرّع الهدي للقارن والمفرد ، وانما يستحب لهما الأضحية ، والفرق بينهما في النية ، وفي الأحكام المترتبة عليهما .