شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي ) — الجزء ١، الصفحة ١٧٥

[ الخامس إمكان المسير ]

يقض عنه . ويسقط فرض الحج ، لعدم ما يضطر اليه من الآلات ، كالقربة وأوعية الزاد ( 36 ) .

ولو كان له طريقان ، فمنع من إحداهما سلك الأخرى ، سواء كانت أبعد أو أقرب .

ولو كان في الطريق عدو لا يندفع إلا بمال ، قيل : يسقط ، وإن قل : ولو قيل : يجب التحمل مع المكنة ( 37 ) كان حسنا . ولو بذل له باذل ، وجب عليه الحج لزوال المانع :

نعم ، لو قال له : اقبل وادفع أنت ( 38 ) ، لم يجب .

وطريق البحر كطريق البر ، فإن غلب ظن السلامة ، وإلا سقط ، ولو أمكن الوصول بالبر والبحر ، فإن تساويا في غلبة السلامة كان مخيرا ، وان اختص أحدهما تعين ، ولو تساويا في رجحان العطب ( 39 ) سقط الفرض .

ومن مات بعد الاحرام ودخول الحرم برأت ذمته ( 40 ) ، وقيل : يجتزئ بالاحرام ، والأول أظهر . وإن كان قبل ذلك ، قضيت عنه إن كانت مستقرة ( 41 ) ، وسقطت ان لم تكن كذلك . ويستقر الحج في الذمة ، إذا استكملت الشرائط وأهمل .

والكافر يجب عليه الحج ولا يصح منه . فلو أحرم ثم أسلم ، أعاد الاحرام وإذا لم يتمكن من العود إلى الميقات ( 42 ) ، أحرم من موضعه . ولو أحرم بالحج وأدرك الوقوف بالمشعر ( 43 ) لم يجزه ، إلا أن يستأنف احراما آخر . وإن ضاق الوقت أحرم ولو بعرفات .

ولو حج المسلم ثم ارتد لم يعد على الأصح . ولو لم يكن مستطيعا فصار كذلك في حال ردته ، وجب عليه الحج وصح منه إذا تاب ( 44 ) . ولو أحرم مسلما ثم ارتد ثم

( 36 ) أي : إذا كانت غير متوفرة لديه ولم يتمكن من توفيرها .

( 37 ) أي : مع تمكنه من اعطاء ذلك المقدار من المال .

( 38 ) أي : قال له : أقبل المال مني وادفعه أنت للعدو ، لم يجب القبول .

( 39 ) أي : لو كان كلا الطريقين يرجح فيهما الهلاك .

( 40 ) فلا يجب قضاء الحج عنه بعد الموت .

( 41 ) بأن كان الحج واجبا عليه من السنين السابقة لاستكمال الشرائط ولم يحج فيها .

( 42 ) ( الميقات ) يعني : المكان المخصص للإحرام .

( 43 ) يعني : أسلم فكان في المشعر مسلما .

( 44 ) أي : إذا حج بعد التوبة .