شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي ) — الجزء ١، الصفحة ١٣٨

[ الثالث الكنوز ]

[ كتاب الخمس ]

[ كتاب الخمس ]

[ الفصل الأول في ما يجب فيه ]

[ الفصل الأول في ما يجب فيه ]

كتاب الخمس وفيه : فصلان

الفصل الأول في ما يجب فيه : وهو سبعة :

[ الأول غنائم دار الحرب ]

[ الأول غنائم دار الحرب ]

الأول : غنائم دار الحرب ( 1 ) .

مما حواه العسكر وما لم يحوه ( 2 ) ، من أرض وغيرها ، ما لم يكن غصبا من مسلم أو معاهد ، قليلا كان أو كثيرا .

[ الثاني المعادن ]

[ الثاني المعادن ]

الثاني : المعادن .

سواء كانت منطبعة ( 3 ) ، كالذهب والفضة والرصاص ، أو غير منطبعة كالياقوت والزبرجد والكحل ، أو مائعة كالقير والنفط والكبريت .

ويجب فيه الخمس بعد المئونة ( 4 ) ، وقيل : لا يجب حتى يبلغ عشرين دينارا ، وهو المروي ، والأول أكثر ( 5 ) .

[ الثالث الكنوز ]

[ الثالث الكنوز ]

الثالث : الكنوز .

وهو كل مال مذخور تحت الأرض ، فإن بلغ عشرين دينارا وكان في أرض دار الحرب ( 6 ) ، أو دار الإسلام ، وليس عليه أثره ( 7 ) ، وجب عليه الخمس : ولو وجده في ملك مبتاع ( 8 ) ، عرّفه البائع . فإن عرفه فهو أحق به .

وإن جهله ، فهو للمشتري ، وعليه الخمس . وكذا لو اشترى دابة ووجد في جوفها

كتاب الخمس

( 1 ) إذا تحارب المسلمون مع الكفار . وغلبوا على الكفار ، فكلّ أنفس الكفار وأموالهم تكون للمسلمين ، وتسمى هذه ( غنائم دار الحرب ) .

( 2 ) أي : سواء كانت الأموال والنفوس في ساحة الحرب أم في بلاد أولئك الكفار ، يجب اخراج الخمس منها .

( 3 ) أي : قابلة للميعان والذوبان بعلاج .

( 4 ) ( المئونة ) يعني : المصارف التي صرفها على استخراج المعدن ، فلو صرف عشرة دنانير ، وأخرج من المعدن ما يساوي خمسين دينارا كان عليه خمس أربعين دينارا : ثمانية دنانير .

( 5 ) يعني : أكثر الفقهاء على أن المعدن فيه خمس وإن لم يبلغ عشرين دينارا .

( 6 ) ( دار الحرب ) يعني : بلاد الكفار المتحاربين مع المسلمين ( دار الإسلام ) يعني بلاد المسلمين .

( 7 ) أي : أثر الإسلام ، وسيأتي حكم الكنوز التي عليها أثر الإسلام عند قوله رحمه اللّه بعد قليل : « تفريع » .

( 8 ) أي : في ملك مشترى ، اشتراه من شخص ( عرّفه البائع ) أي أخبر البائع ، ( فان عرفه ) أي : ذكر أوصافه الرافعة للشك - كما في بعض الشروح - .