شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي ) — الجزء ١، الصفحة ١٣٢

[ القول في وقت التسليم ]

كأصول الأذان في الغنم ، وافخاذ الإبل والبقر . ويكتب في الميسم ( 203 ) ما أخذت له :

زكاة : أو صدقة ، أو جزية ( 204 ) .

[ القول في وقت التسليم ]

[ القول في وقت التسليم ]

القول في وقت التسليم : إذا أهلّ الثاني عشر وجب دفع الزكاة . ولا يجوز التأخير إلا لمانع ، أو لانتظار من له قبضها ( 205 ) . وإذا عزلها جاز تأخيرها إلى شهر أو شهرين .

والأشبه ان التأخير : إن كان لسبب مبيح ( 206 ) ، دام بدوامه ولا يتحدد . وإن كان اقتراحا ( 207 ) لم يجز ، ويضمن إن تلفت ( 208 ) .

ولا يجوز تقديمها قبل وقت الوجوب . فإن أثر ذلك ( 209 ) ، دفع مثلها قرضا ، ولا يكون ذلك زكاة ، ولا يصدق عليها اسم التعجيل . فإذا جاء وقت الوجوب ، احتسبها من الزكاة كالدين على الفقير ( 210 ) ، بشرط بقاء القابض على صفة الاستحقاق ، وبقاء الوجوب في المال ( 211 ) .

ولو كان النصاب يتم بالقرض ( 212 ) لم تجب الزكاة ، سواء كانت عينه باقية أو تالفة ، على الأشبه .

ولو خرج المستحق عن الوصف استعيدت ، وله أن يمنع من إعادة العين ببذل القيمة عند القبض كالقرض . ولو تعذر استعادتها غرّم المالك الزكاة من رأس ( 213 ) . ولو

أنها صدقة .

( 202 ) أي : أظهر موضع من بدنه .

( 203 ) ( الميسم ) أي : محل الوسم .

( 204 ) ( صدقة ) هي الزكاة المستحبة في الخيل ومال التجارة ( جزية ) هي ما يؤخذ من أهل الكتاب مقابل الزكاة التي تؤخذ من المسلمين .

( 205 ) وهو أحد الثلاثة : ( الامام ، الساعي ، الأصناف السبعة ) .

( 206 ) أي : سبب يبيح التأخير ، كعدم وجود الفقير ، أو اذن الامام للمالك في التأخير ، ونحو ذلك .

( 207 ) أي : بدون سبب يبيح التأخير .

( 208 ) حتى بغير تقصير ، كآفة سماوية .

( 209 ) أي : أحب تقديم الزكاة ، فإنه لا يدفع بعنوان الزكاة ، بل بعنوان القرض .

( 210 ) يعني : كما أن الذي استدان منه فقير يجوز له احتساب الدين زكاة عند تعلق الزكاة بماله .

( 211 ) ( صفة الاستحقاق ) أي : استحقاقه للزكاة ، أما لو كان فقيرا وقت الاستدانة ، ثم أصبح غنيا وقت تعلق الزكاة بالمالك لم يجز حسابه زكاة ( وبقاء الوجوب في المال ) يعني : بقاء وجوب الزكاة في المال ، فإذا نقص عن النصاب أثناء الحول لم يحسبه زكاة .

( 212 ) الذي أقرضه للفقير ، كما لو أقرض الفقير دينارين ، وكان عنده ثمانية عشر دينارا ، فيصير المجموع عشرين دينارا ، وهو نصاب ( سواء كانت عين ) الدينارين اللذين أعطاهما قرضا للفقير ( باقية ) أم لا ، وذلك لأن زكاة القرض على المقترض لا على المقرض .

( 213 ) ( خرج عن الوصف ) أي : عن وصف يصح معه احتساب القرض زكاة ، كما لو خرج الفقير عن الفقر ، أو