شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي ) — الجزء ١، الصفحة ١٢٢

[ الشروط ]

يجب على الوارث زكاتها . ولو قضى الدين ، وفضل منها النصاب ، لم تجب الزكاة لأنها على حكم مال الميت ( 106 ) . ولو صارت تمرا والمالك حي ثم مات ، وجبت الزكاة وإن كان ( 107 ) دينه يستغرق تركته . ولو ضاقت التركة عن الدين ، قيل : يقع التحاص ( 108 ) بين أرباب الزكاة والديّان ، وقيل : تقدم الزكاة لتعلقها بالعين قبل تعلق الدين بها ( 109 ) ، وهو الأقوى .

[ السادسة إذا ملك نخلا قبل أن يبدو صلاح ثمرته فالزكاة عليه ]

[ السادسة إذا ملك نخلا قبل أن يبدو صلاح ثمرته فالزكاة عليه ]

السادسة : إذا ملك نخلا قبل أن يبدو صلاح ثمرته ( 110 ) ، فالزكاة عليه ، وكذا إذا اشترى ثمرة على الوجه الذي يصح ( 111 ) . فإن ملك الثمرة بعد ذلك ( 112 ) ، فالزكاة على المملّك ، والأولى الاعتبار بكونه تمرا ( 113 ) ، لتعلق الزكاة بما يسمى تمرا ، لا بما يسمى بسرا .

[ السابعة حكم ما يخرج من الأرض مما يستحب فيه الزكاة ، حكم الأجناس الأربعة ]

[ السابعة حكم ما يخرج من الأرض مما يستحب فيه الزكاة ، حكم الأجناس الأربعة ]

السابعة : حكم ما يخرج من الأرض مما يستحب فيه الزكاة ، حكم الأجناس الأربعة : في قدر النصاب ، وكيفية ما يخرج منه ، واعتبار السقي ( 114 ) .

[ مال التجارة ]

[ مال التجارة ]

القول في مال التجارة : والبحث فيه : وفي شروطه ، وأحكامه :

[ الأول في تعريف مال التجارة ]

[ الأول في تعريف مال التجارة ]

أما الأول : فهو المال الذي ملك بعقد معاوضة ، وقصد به الاكتساب ( 115 ) عند التملك . فلو انتقل اليه بميراث أو هبة لم يزكّه . وكذا لو ملكه للقنية ( 116 ) . وكذا لو اشتراه للتجارة ، ثم نوى القنية .

[ الشروط ]

[ الشروط ]

وأما الشروط : فثلاثة :

( 106 ) والخطاب بالزكاة موجه إلى مال الحي ، لا الميت .

( 107 ) يعني : حتى وإن كان .

( 108 ) ( التحاص ) أي : جعل المال عدة حصص ، حصة للزكاة ، والباقي للديان ( أرباب الزكاة ) يعني : من يعطى الزكاة له ، وهو المصالح الثمانية ، أو الحاكم الشرعي .

( 109 ) لأن تعلق حق الديان بالمال يكون عند الموت ، وقبل الموت الحق متعلق بذمة المديون ، لا بماله .

( 110 ) وهو اصفراره ، أو احمراره ، أو بلوغه مبلغا يؤمن معه من العاهة .

( 111 ) ( ثمرة ) يعني غير التمر ، من العنب ، والحنطة ، والشعير ( على الوجه الذي يصح ) وهو بعد انعقاد حبها .

( 112 ) أي : بعد تعلق الزكاة بها ، ( المملك ) يعني : البائع ، إذ تعلق الزكاة والمال له .

( 113 ) فإن باعه قبل أن يسمى ( تمرا ) كان الزكاة على المشتري ، وان باعه بعد ما صار ( تمرا ) فالزكاة على البائع .

( 114 ) فقدر النصاب فيها جميعا : خمسة أوساق ( وكيفية ما يخرج ) يعني : وقت تعلق الزكاة استحبابا عندما صفت الغلة ، ووقت الاخراج عند الاقتطاف ( واعتبار السقي ) يعني : الزكاة عشر إن سقي بالنهر ، أو المطر ، أو العذق ، ونصف العشر إن سقي بالدوالي والنواضح .

( 115 ) يعني : كان قصده من تحصيله التجارة به والاسترباح .

( 116 ) أي : للاقتناء من قبل الفرش والأواني ، ونحو ذلك .