بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — الجزء ١، الصفحة ٩٤

[ مناقشة الدليل العاشر ]

. . . . . . . . . .

ومقدّمات .

والأصول الأربعمائة التي كتبها أصحاب الأئمّة عليهم السّلام كان جامعوها ، ومن كان عندهم من تلك الأصول شيء ، يعملون بها بمجرد ملاحظة الحديث في الأصل المعتمد ، وهذا دليل إمّا على بطلان الاجتهاد والتقليد ، أو عدم لزومهما .

[ مناقشة الدليل العاشر ]

[ مناقشة الدليل العاشر ]

وأجيب عنه : بأنّ الحاضرين في زمن الخطاب يستريحون غالبا من أهمّ موارد التعب في استفادة الأحكام وهو شيئان : السند ، والدلالة .

أمّا ارتياحهم من جهة السند : فلحصول العلم أو الاطمئنان غالبا من سماع الرواية بدون واسطة ، أو بوسائط قليلة ، وقرائن حالية أخرى ممّا ليست موجودة عندنا .

وأمّا ارتياحهم من جهة الدلالة غالبا : فلأنّ القرائن الحالية وأساليب الكلام في ذلك العرف ، ظاهرتان غالبا لأهل ذلك الزمان ، وممّا تخفى كثيرا على غيرهم من أهل الأزمنة الأخرى ، إلّا بمعونة أصالة عدم النقل التي هي أمارة في باب الدلالة اللفظية .

هذا مضافا إلى كثرة القالة عليهم ، ووقوع التحريف والتصحيف في أحاديث العترة الطاهرة عليهم السّلام وكثرة المخصّص والمقيّد ، ممّا لم تكن في زمن المعصومين عليهم السّلام فإنّ المصالح كانت قد تقضي بأن يبقى العام برهة من الزمن ثمّ يذكر المخصّص له ، فالحاضر المشافه كان يتلقّى العام بدون مخصّص فيعمل به رأسا ، وأمّا نحن بعد علمنا بوجود مخصّصات كثيرة للعمومات كيف يجوز لنا عقلا وعرفا العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص ؟