بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — الجزء ١، الصفحة ٧٤

[ الوجه الأوّل ]

. . . . . . . . . .

إنّما الكلام في حجّية السيرة المتشرّعية مطلقا حتّى مع عدم إحراز الشرطين - لا مع إحراز العدم كما لا يخفى - وقد أفردنا ذلك بالبحث المستوعب في الأصول ، وخلاصته بكلّ إيجاز : إنّه قد يقال بحجّية سيرة المتشرّعة إذا انعقدت على شيء حتّى مع عدم إحراز الشرطين لوجوه تالية :

[ وجوه حجّية سيرة المتشرّعة ]

[ وجوه حجّية سيرة المتشرّعة ]

[ الوجه الأوّل ]

[ الوجه الأوّل ]

إنّ بناء العقلاء ، على كشف نظر رئيس قوم من عمل جمهرة أتباعه حتّى يثبت الخلاف ، وهذا المقدار كاف في مقام التنجيز والاعذار لدى العقل والعقلاء ، ولا يقلّ هذا اعتبارا عن بنائهم على حجّية قول الثقة .

والمطلب تامّ صغرى : بمراجعة العرف .

وكبرى بما تسالموا عليه من أنّ طرق الإطاعة والمعصية عقلائية إلّا ما وسّع الشارع الأقدس ، أو ضيّق .

والإشكال تارة : بأنّ مثل هذه السيرة لا توجب العلم بل غايتها إيجابها للظن ، وهو لا يغني عن الحقّ شيئا .

وأخرى : بالعلم الإجمالي بمخالفتها للواقع .

وثالثة : بالردع عنها بالأدلة الناهية عن غير العلم .

غير وارد ، بعد كونها من الظنون الخاصّة ببناء العقلاء .

وبعد النقض - في الأخرى - بالظواهر ، وقول الثقة ، ونحوهما ، مع نظير العلم الإجمالي المذكور فيها أيضا ، والحلّ : بالخروج عن محلّ الابتلاء في بعض أطرافه ، أو التدرّج في الوجود ، وعلى القول بتنجّزه مطلقا ، حتّى في الفرضين ، فهو مستثنى نظير قول الثقة والظواهر .