بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — الجزء ١، الصفحة ٦

[ التقسيم الثاني ]

. . . . . . . . . .

الآخرين ، ونحو ذلك - فلذلك لا نوسّع هذا التقسيم بحثا .

[ التقسيم الثاني ]

[ التقسيم الثاني ]

تقسيم الوجوب إلى التكليفي ، والوضعي ، والمقدّمي .

وأمّا الغيري والنفسي فليسا قسيمين لهذه الثلاثة ، وإنّما هما قسمان للتكليفي ، إذ التكليفي إمّا نفسي كالصلاة ، أو غيري كالوضوء .

فالتكليفي هو الإلزام ، والوضعي هو الثبوت ، والمقدّمي ما كان مقدّمة لحصول تكليف أو وضع ، أو مقدّمة لسقوطهما ، وحيث إنّ العلم - الوجداني أو التعبّدي - هو الطريق المتعارف للواقعيات ، عدّ - مسامحة - الوجوب المقدمي مقدمة للعلم بثبوت أو سقوط ، وإلّا فلا وجوب للعلم إلّا في العقائد - كما عليه المشهور - وسيأتي إن شاء اللّه تعالى بحثه .

وقد استعمل الوجوب بالمعاني الثلاثة في الروايات ، ففي خبر داود بن سرحان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « إذا أولجه فقد وجب الغسل والجلد والرجم ووجب المهر » « 1 » .

هذا للوجوبين التكليفي والوضعي .

وفي الصحيح - على الأصحّ بإبراهيم بن هاشم - فيمن كان له ثوبان أحدهما نجس ولا يعرفه بعينه ، عن أبي الحسن عليه السّلام قال : « يصلّي فيهما جميعا » « 2 » .

وهذا الوجوب مقدّمة لحصول الصلاة - في الثوب الطاهر - التي اشتغلت الذمّة بها عند دخول الوقت ، وحيث إنّ العلم بذلك يتوقّف على تكرار الصلاة في

( 1 ) الوسائل : الباب 58 من أبواب المهور ، ح 18 . ( 2 ) الوسائل : الباب 64 من أبواب النجاسات ، ح 1 .