بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — الجزء ١، الصفحة ٤٠

[ الإشكال الأوّل ]

. . . . . . . . . .

بمجرّد تفوّه العالم المجتهد به .

وما أجاب به بعض الأساتيذ : بأنّ اطلاق الآيتين تامّ وإن كان خرج من الاطلاق أصول الدين ، فمنظور فيه ، إذ خروج المورد عن الاطلاق مستهجن بذاته ، وليس كخروج فرد آخر من الاطلاق كما هو مذكور مفصّلا في بحوث الأصول .

[ آية الأمانات والعدل ]

[ آية الأمانات والعدل ]

ومنها قوله تعالى : إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها وَإِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ « 1 » دلّت الآية على وجوب الحكم بالعدل ، وهو بدلالة الاقتضاء وصون كلام الحكيم عن اللغوية يدلّ على وجوب قبول الحكم بالعدل ، فإذا حكم المجتهد بالعدل أي : حكما بالموازين الشرعية - لأنّه من الحكم بالعدل - وجب على الناس تقليده والأخذ بحكمه ، ولذا قال أبو عبد اللّه عليه السّلام في رواية معلّى بن خنيس في تفسير هذه الآية : « عدل الإمام أن يدفع ما عنده إلى الإمام الّذي بعده ، وأمرت الأئمّة بالعدل ، وأمر الناس أن يتّبعوهم » « 2 » فأمر الناس باتّباعهم يستفاد عرفا من وجوب الحكم بالعدل .

[ هنا إشكالان ]

[ هنا إشكالان ]

وأورد عليه بإيرادين :

[ الإشكال الأوّل ]

[ الإشكال الأوّل ]

إنّ الآية خاصّة بالأئمّة المعصومين عليهم السّلام بقرينة هذه الرواية « وأمرت

( 1 ) النساء : 58 . ( 2 ) الوسائل : الباب 1 من أبواب صفات القاضي ، ح 6 .