بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — الجزء ١، الصفحة ٣٥٤

[ الإيراد الأوّل على الاستصحاب ]

. . . . . . . . . .

الميرزا عبد الهادي الشيرازي ، والمؤسّس الشيخ عبد الكريم الحائري ، والسيدين : الكلبايكاني والشاهرودي ، وغيرهم .

[ الجواز مطلقا وأدلّته ]

[ الدليل الأوّل : الاستصحاب ]

[ الدليل الأوّل : الاستصحاب ]

واستدلّ للجواز مطلقا بأدلّة هي كالتالي :

الأوّل من أدلّة جواز العدول من الحي إلى الحي مطلقا : الاستصحاب .

وتقريره : أنّ فتوى كلا الفقيهين كانت حجّة على العامي قبل الأخذ بإحداهما ، فإذا حصل الشكّ في بقاء هذه الحجّية التخييرية لاحتمال ارتفاعها بالأخذ بفتوى أحدهما ، فمقتضى الاستصحاب : بقاء هذه الحجّية التخييرية ، التي هي لازمة لمصداقية كلّ واحدة منهما للوظيفة الشرعية .

[ الإيراد الأوّل على الاستصحاب ]

[ الإيراد الأوّل على الاستصحاب ]

وأورد على الاستصحاب أوّلا : بأنّه معارض باستصحاب الحكم في المسألة الفرعية التي عمل عليها عند اختيار أحد الفقيهين للتقليد .

فمثلا : لو كان الفقيه الأوّل يفتي بوجوب الجمعة ، وقد عمل بفتواه المقلّد سنين من عمره ، ثمّ أراد العدول عنه إلى فقيه آخر يفتي بوجوب صلاة الظهر الّذي لازمه عدم وجوب صلاة الجمعة ، للعلم بعدم وجوب صلاتين في يوم واحد : الجمعة والظهر ، فإنّ استصحاب جواز العمل بفتوى الفقيه الثاني يعارض استصحاب وجوب إتيان صلاة الجمعة . فيتعارض استصحاب المسألة الأصولية ، مع استصحاب المسألة الفرعية ، ومقتضى تعارض الدليلين - على المشهور - التساقط .