بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — الجزء ١، الصفحة ٣٥

[ مناقشات أخر ]

. . . . . . . . . .

أو تشريع شيء جديد ، وإنّما يفهم منها بيان طريقة تكوينية عرفية لنشر الأحكام وعمل الناس بها ، وهي أن يتعلّم جماعة الأحكام ويبلّغونها لسائر الناس ، وطبيعي أن يحصل الاطمئنان - المعبر عنه بالعلم العادي ، والعلم العرفي - لكلّ سامع من قول أحدهم ، أو اثنين منهم ، وليس معنى الآية إنّه إذا كان في المنذرين أبو هريرة - مثلا - فأنذر بشيء وجب اتّباعه لمجرد إنّه منذر .

نعم ، المنذر الصادق اللهجة - فيما نحن فيه - يجب اتّباعه لا لأنّه منذر ، بل لأنّ صدق لهجته يجعل إنذاره طريقة عرفية لتحصيل الحكم الشرعي ، التي يعذر فيها مع انكشاف المخالفة للواقع ولا يعذر مع انكشاف الموافقة .

وما قيل : من أنّه مع عدم الوثاقة وصدق اللهجة لا يصدق عليهم عنوان :

المنذرين ، فمثل أبي هريرة وأضرابهم هم خارجون بالتخصّص لا بالتخصيص .

ففيه : تأمّل واضح ، إذ : الإنذار ، ليس فيه للشارع اصطلاح جديد ، والمعنى اللغوي المعروف يشمل الثقة وغيره ، وصادق اللهجة وغيره .

وما ذكره المحقّق النائيني قدّس سرّه في تقرير بحث الأصول : من الأمور الثلاثة التي بملاحظتها جعل دلالة الآية تامّة ، وهكذا ما ذكره بعض الفقهاء من تلاميذه :

من أنّ الآية أصرح دلالة على حجّية الخبر الواحد من آية النبأ . ففيهما :

ملاحظات ذكرناها في الأصول ، فلا نطيل هنا .

نعم يمكن أن يقال في جواب المناقشة : بأنّ الطريقة العرفية قد أقرّها الشارع - كما تقدّم مثل ذلك في مسألة الوجوب في أوّل الكتاب - .

[ مناقشات أخر ]

[ مناقشات أخر ]

وأمّا سائر المناقشات في الآية : من أنّ الآية دلّت على قبول الإنذار ، لا على قبول الافتاء ، وبينهما عموم من وجه ، فالإنذار أخصّ وأعمّ من وجه ،