بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — الجزء ١، الصفحة ٣٣٩

[ الإشكال الأوّل ]

. . . . . . . . . .

تصل النوبة إلى أصالة عدم الحجّية ، لعدم الموضوع حينئذ لأصالة عدم الحجّية كما لا يخفى .

[ الوجه الثالث لعدم العود ]

[ الوجه الثالث لعدم العود ]

الثالث : الاستصحاب ، بتقريب : أنّه بعد العدول إلى الحي صارت فتاوى الحي حجّة عليه ، فيشكّ في التخيير بينها وبين فتاوى الميّت ، وبين تعيّن فتاوى الحي عليه ، فنستصحب .

وفيه : - مضافا إلى أنّه تمسّك بأصل التعيين المذكور ، وليس أصلا آخر غيره - أنّه معارض باستصحاب حجّية فتاوى الميّت له ، فإنّ فتاوى الميّت كانت حجّة للمقلّد قبل عدوله إلى الحي ، فتستصحب .

[ إشكالات على الوجه الثالث ]

[ إشكالات على الوجه الثالث ]

[ الإشكال الأوّل ]

[ الإشكال الأوّل ]

وأورد عليه أوّلا : بأنّه استصحاب تعليقي مبني على حجّيته ، لأنّه لو لم يعدل إلى الحي كانت فتاوى الميّت حجّة له بالبقاء على تقليده ، وسحب الحكم من موضوع في حالة ، إليه في حالة أخرى إنّما هو من الاستصحاب التعليقي .

وفيه : - مضافا إلى عدم بعد حجّية الاستصحاب التعليقي في بعض صوره التي هذه من تلك - أنّه يتصوّر في المقام استصحاب تنجيزي أيضا .

مثلا لو مات المرجع ، وبقي المقلّد على تقليده برهة من الزمان ، ثمّ عدل عنه إلى الحي ، فإنّ عوده إلى الميّت في نفس المسائل التي عمل بها حال موت المرجع من الاستصحاب التنجيزي لا التعليقي ، وذلك بأن يقال : إنّ هذه الفتاوى كانت حجّة عليه ولا يعلم هل أنّها سقطت عن الحجّية بعدوله أم لا ؟ فالأصل :

بقاؤها على الحجّية .