بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — الجزء ١، الصفحة ٢٧٦
[ الصورة الأولى ]
. . . . . . . . . .
الأدلّة للمتعارضين لأجل التكاذيب يرجع إلى مقام الثبوت دون الاثبات ، والتناقض احتماله أيضا محال كما لا يخفى .
وحلّا أوّلا : بما سيأتي إن شاء اللّه تعالى من أنّه لم يحقّق عدم شمول الاطلاقات لموارد الاختلاف .
وثانيا : في خصوص التقليد غير تامّ ذلك ، للاطلاقات ، وبناء العقلاء ، مع العلم بالخلاف بين أهل الخبرة من المجتهدين ، فتأمّل .
[ تفصيل لصورة العلم باختلاف الفتوى ]
[ تفصيل لصورة العلم باختلاف الفتوى ]
ثم إنّ هنا تفصيلا لصورة المخالفة نذكره مع بيان جهة النظر فيه .
قال في التنقيح : « وأمّا الصورة الثانية : أعني : ما إذا علمنا بالمخالفة بين المجتهد الميّت والحي الّذي يسوغ الرجوع إليه في الفتوى ، فلا شبهة في أنّ العمل بما هو الموافق منهما للاحتياط مؤمّن من العقاب ، سواء أكان فتوى الميّت أم الحي ، كما إذا أفتى أحدهما بالوجوب والآخر بالإباحة .
[ هنا صورتان ]
[ هنا صورتان ]
وأمّا إذا فرضنا أنّ كلتا الفتويين على خلاف الاحتياط ، أو أنّ كلتيهما على وفق الاحتياط من جهة ، وعلى خلافه من جهة أخرى ، فلا يخلو :
إمّا أن لا يعلم أعلمية أحدهما - علم تساويهما أيضا أم لم يعلم - وإمّا أن يعلم أعلمية الميّت من الحي ، أو العكس :
[ الصورة الأولى ]
[ الصورة الأولى ]
أمّا الصورة الأولى : أعني ما إذا لم يعلم أعلمية أحدهما مع العلم بمخالفتهما في الفتوى ، فلا يكاد أن يشكّ في أنّ الفتويين ساقطتان حينئذ عن