بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — الجزء ١، الصفحة ٢٦٤
[ القول الرابع ] [ التفصيل بين كون الميّت أعلم أو الحي ]
. . . . . . . . . .
موصوفه في الدلالة على المفهوم ، والموصوف لقب لا وصف - الّذي كاد أن يطبق على عدم حجّيته أنظار الفقهاء قديما وحديثا .
[ رابعتها ]
[ رابعتها ]
ورابعا : إنّه في كلام الراوي لا الإمام عليه السّلام .
[ خامستها ]
[ خامستها ]
وخامسا : جواب الإمام عليه السّلام جاء على جميع الكلام من حيث أنّه جميعه ، ولا مفهوم لكلّ كلمة منه ، ألا ترى أنّه لا يدلّ على اشتراط حضور مرجع التقليد في حجّية فتاواه ، بل ولو كان مسجونا كانت فتاواه حجّة ، وكذا لا تدلّ هذه الرواية على اشتراط حجّيته بفزع الناس إليه ، بحيث إنّه لو لم يقلّدوه لم تكن فتاواه حجّة .
من كلّ ذلك ظهر عدم استناد القول بحرمة البقاء على تقليد الميّت على مستند مكين .
[ القول الرابع ] [ التفصيل بين كون الميّت أعلم أو الحي ]
[ القول الرابع ] [ التفصيل بين كون الميّت أعلم أو الحي ]
وأمّا القول الرابع فهو : الّذي فصّل بين كون الميّت أعلم فيجب البقاء ، أو الحي أعلم فيجب العدول ، أو لا هذا ولا ذاك فيتخيّر .
وهذا التفصيل - فتوى - مستحدث ، وإن كان احتمالا صرّح به شريف العلماء وتبعه صاحب الضوابط احتمالا ثامنا في المسألة « 1 » وإن احتمل ذلك أيضا بالنسبة إلى بعض المطلقين من السابقين ، إذ اطلاقهم منصرفة إلى موت
( 1 ) تقرير بحث شريف العلماء ، مخطوط ، ص 387 ، وضوابط الأصول بحث الاجتهاد والتقليد .