بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — الجزء ١، الصفحة ٢٥٩
[ المناقشة الثالثة ]
. . . . . . . . . .
الإشكال ، والنقض النقض ، والجواب الجواب .
[ المناقشة الثانية ]
[ المناقشة الثانية ]
وثانيا : ما أسلفناه - في الوجه الثالث من أدلّة جواز البقاء على تقليد الميّت - من عدم الدليل على عدوله في عالم البرزخ عن فتاواه الّتي أخطأ فيها ، بل لا دليل على معرفة خطئه في البرزخ أيضا ، فضلا عن عدوله ، فلعلّه لا يعرف القصور - على الاطلاق أو مطلقا - وإنّما يعرف التقصيرات فقط .
[ المناقشة الثالثة ]
[ المناقشة الثالثة ]
وثالثا : من أين لنا العلم الاجمالي بخطإ هذا المجتهد في فتاواه ؟
نعم ، هناك علم إجمالي بخطإ بعض المجتهدين في بعض فتاواهم ، لكنّه منحلّ بخروج معظم الأطراف عن محل الابتلاء ، أو كونه غير محصور - على تفسيرات شتّى لغير المحصور - ونحو ذلك ، وأين هذا من العلم بخطإ هذا المجتهد المعيّن الّذي كان يجب تقليده في خصوص الفتاوى الّتي هي محل ابتلاء هذا المقلّد ؟
مضافا إلى أنّ نفس هذا العلم الاجمالي بالخطإ موجود في المجتهدين الأحياء ، فكيف يجوز تقليد مجتهد حي مع وجود هذا العلم الاجمالي بالخطإ ؟
وكيف يجوز لمجتهد الفتوى بوجوب - أو جواز - تقليد المجتهد الّذي جمع هذه الشرائط مع علمه بخطئه في بعض فتاواه ؟
والجواب عن هذا هو بنفسه الجواب عن ذاك ، وإن كان ربما يورد على ذلك : بأنّ فتوى فقيه بجواز البقاء مطلقا لكلّ مقلّد على تقليد كل المجتهدين بعد موتهم ، مثل هذه الفتوى الكلّية مع وجود الاختلاف بين الفقهاء الأموات في فتاواهم يساوق العلم الاجمالي بذلك ، لكنّه ذكرنا أيضا : أنّه من العلم الاجمالي