بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — الجزء ١، الصفحة ٢٥٣
[ الجواب الثالث ]
. . . . . . . . . .
[ أجوبة غير تامّة ]
[ أجوبة غير تامّة ]
وأجيب عن الإجماع المدّعى بأجوبة غير تامّة .
[ الجواب الأوّل ]
[ الجواب الأوّل ]
الأوّل : عدم انعقاد الإجماع لوجود المخالف من المتأخّرين .
وفيه : أنّ المخالفة من المتأخّرين ، لا تضرّ بالحجّية إذا تحقّق الإجماع من المتقدّمين في شتّى العصور ، لما ربما يقال : بأنّ الإجماع إذا انعقد في زمان كان حجّة ، لبناء العقلاء - وإن خدش في حجّيته التعبّدية حدسا ونحوه - .
والفرق بين هذا الجواب وبين ما قدّمناه من الخدشة في الصغرى : إنّ هذا المجيب ادّعى وجود المخالف في المتأخّرين ، وما تقدّم كان تأمّلا في أصل انعقاد الإجماع في زمان ما .
[ الجواب الثاني ]
[ الجواب الثاني ]
الثاني : إنّ الإجماع دليل لبّي ، والمتيقّن منه هو المنع عن التقليد الابتدائي للميّت ويبقى التقليد الاستمراري غير مشمول للاجماع ومشمولا لأدلّة التقليد العامّة .
وفيه : ما تقرّر أيضا بتفصيل في الأصول : من أنّ الإجماع إذا كان له معقد مطلق أو عام ، يؤخذ بإطلاقه وعمومه كما يؤخذ بعموم اللفظ واطلاقه ، لتحقّق الإجماع على الاطلاق والعموم ، إلّا إذا شكّك في الإطلاق للانصراف ، أو عدم معقد مطلق له .
[ الجواب الثالث ]
[ الجواب الثالث ]
الثالث : ما عن الفصول : من أنّ التقليد الاستمراري ليس بتقليد حقيقة ، فلا